أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن حماية ولاية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق القرار 302 هي مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذراً من أي محاولة للمساس بتفويضها.
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، وفد اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم نور شمس برئاسة نهاد الشاويش، حيث رفض أبو هولي اشتراطات الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب العسكري من المخيمات، والتي تشمل منع أي نشاط للأونروا، والنشاط السياسي، وفحص العائدين، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار تأسيس الأونروا.
وأوضح أبو هولي أن إسرائيل تسعى لتصفية قضية اللاجئين عبر تدمير المخيمات الفلسطينية ومنع الأونروا من أداء مهامها، وتشويه صورتها أمام المانحين واستهداف موظفيها ومنشآتها، محذراً من المساس بهوية المخيمات.
وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد إلزام إسرائيل التعاون مع الأونروا ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وينفي مزاعم الاحتلال بانتهاك الأونروا لمبدأ الحياد، ما يشكل انتصاراً للعدالة ويعيد الاعتبار للوكالة.
كما استعرض أبو هولي تحضيرات دائرة شؤون اللاجئين لمواجهة التحديات، بما في ذلك الحراك السياسي والإعلامي لحشد الدعم لتجديد تفويض الأونروا، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة، والمشاركة في الاجتماعات القادمة للجان الفرعية والاستشارية للأونروا، إضافة إلى رئاسة أعمال الدورة (114) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول المضيفة في القاهرة ديسمبر المقبل.
وأكد أبو هولي أهمية الحفاظ على الهوية السياسية والاجتماعية للمخيمات كشاهد على النكبة وجريمة الاحتلال، والعمل على تعزيز صمود اللاجئين، وفق توجيهات الرئيس الفلسطيني.
من جهته، أشار نهاد الشاويش إلى خطورة الوضع في مخيمات شمال الضفة الغربية، مؤكداً أن المخيمات تتعرض لعمليات هدم ممنهجة وتجريف للبنية التحتية، وحث على تنسيق الجهود لتعزيز صمود اللاجئين ومواجهة مخططات الاحتلال لتصفية قضيتهم.
وضم وفد اللجنة الشعبية لمخيم نور شمس إلى جانب رئيس اللجنة، أعضاء اللجنة صالح الزهيري، ورامي عليان، وعدي شعبان، بحضور وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام.
