القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن مكتب رئيس الائتلاف في حكومة بنيامين نتنياهو، أوفير كاتس، اليوم الإثنين، أن الكنيست الإسرائيلي سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد نقاش مجدد في لجنة الأمن القومي بالكنيست.
وأوضح البيان أنه بعد اجتماع بين رئيس لجنة الأمن القومي، تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، تقرّر إجراء مناقشة جديدة حول القانون، يليها التصويت عليه. ونقل البيان عن كاتس قوله إن الائتلاف ملتزم بـ"إقرار القانون في أقرب وقت ممكن".
من جانبه، أعرب وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير عن ارتياحه لهذه الخطوة، مؤكدًا أن القانون يعد "رافعة ضغط كبيرة على حركة حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب". وكان بن غفير قد هدد الأسبوع الماضي بعدم التزام حزبه "عوتسما يهوديت" بالتصويت على مشاريع قوانين الائتلاف إذا لم يُطرح القانون خلال ثلاثة أسابيع.
يُذكر أن الاتفاق الائتلافي بين حزب بن غفير وحزب الليكود ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، في خطوة لم تُنفّذ قبل الحرب على غزة. وأوضح بن غفير أن "ذريعة المخطوفين انتهت بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء".
وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإسرائيلية في 16 أكتوبر الجاري بدء التحضير لمحاكمة عناصر من كتائب "النخبة" التابعة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها الأكبر منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشارت السلطات إلى إجراء تحقيقات واسعة النطاق شملت آلاف الساعات من تسجيلات الفيديو وشهادات الناجين، ما أفضى إلى إعداد ملفات اتهام متعددة مع اقتراح مسارات قانونية مختلفة لمحاكمة المعتقلين، تحت إشراف لجنة الدستور والقانون في الكنيست.
