القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت تقارير إعلامية أنّ المسؤولين الأميركيين باتوا يتوقّعون من إسرائيل إخطارهم مسبقًا قبل تنفيذ أي ضربات استثنائية في قطاع غزة، بما في ذلك غارات جوية كبيرة، في مؤشر إلى رغبة واشنطن في تفادي مفاجآت قد تقوّض وقف إطلاق النار الهشّ بين إسرائيل وحماس.
وتزامن ذلك مع معلومات أفادت بأن مقاربة إدارة الرئيس دونالد ترامب تمثلت في تكليف فريق رفيع المستوى — على رأسه نائب الرئيس جي دي فانس ومبعوثين آخرين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر — بالعمل على منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الانسحاب من اتفاق الهدنة أو استئناف هجوم واسع على غزة، في ظل قلق داخل البيت الأبيض من إمكانية وقوع خروقات قد تنهار الاتفاق.
ووصف دبلوماسيون أميركيون زيارات كبار المسؤولين إلى إسرائيل بأنها زيارات إشرافية تهدف لضمان التزام تل أبيب ببنود وقف إطلاق النار ودرء أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد، في حين أكد مسؤول أميركي أن واشنطن «لن تتسامح مع مفاجآت» قد تُعرض الهدنة للخطر.
من جهة إسرائيلية، نقلت تقارير عن توجيهات داخل الائتلاف الحاكم تُشير إلى تعليق دفع مشاريع قوانين لفرض السيادة (الضمّ) على الضفة الغربية "حتى إشعار آخر"، ما يُقرأ كإجراء لتقليل الاحتكاك مع الشركاء الأميركيين والدوليين أثناء الجهود الدبلوماسية لتثبيت الهدنة ومتابعة خطة السلام المطروحة.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حسّاس شهد تبادلاً للاتهامات بين إسرائيل وحماس بشأن انتهاكات الهدنة، ما جعل الجهود الأميركية تركز على منع تجدد الأعمال العسكرية الواسعة وتأمين التزام الأطراف الأساسية بخطوات مرحلية تتعلق بتبادل الأسرى وبدء خطوات إعادة الإعمار وتهيئة إطار لحكم غزة.
ما الذي يعنيه هذا عمليًا؟
-
مطلب واشنطن بإخطار مسبق أمام أي «عمل استثنائي» يعكس رغبة بتقييد الردود العسكرية التي قد تفجر الهدنة.
-
تواجد وفود أميركية رفيعة المستوى في تل أبيب يهدف إلى «مراقبة» التزام إسرائيل بالاتفاق ومنع أي تحوّل أحادي قد يعيد الحرب.
-
تجميد مشاريع الضمّ مؤقتًا داخل الائتلاف يخفّف الضغوط الإقليمية والدولية لكنه لا يعني بالضرورة حلًّا نهائيًا لقضايا الضفة.