حراك بدنا نعيش: الحكومة استجابت لمطالبنا وهذه أبرز قراراتها؟
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة الغربية وعضو حراك “بدنا نعيش” في مدينة الخليل عادل عمرو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية ردت إيجاباً على جميع مطالب الحراك، والبدء فوراً بتطبيقها على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني.
وأضاف عمرو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، وافقت على إعادة “ضريبة البلو” لقطاع النقل والشركات مساواة بالجانب الإسرائيلي، الذي يعيد قرابة شيكل و45 أغورة من الضريبة، على أن يجري حالياً دراسة وتحديد الفئات التي ستستفيد من القرار.
وأشار عمرو إلى أن الحكومة وافقت أيضاً على خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة المرتبطة باتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تبلغ نسبتها على السلع البضائع المستوردة من الخارج عبر الموانئ والجسور 17% إلى 15% بما يخفف من حجم الغلاء العالمي والارتفاع في أسعار الشحن والنقل.
وأشار عمرو، إلى أنه تم الموافقة على خفض ضريبة القيمة المضافة على الصناعات والمنتجات المحلية من 16% إلى 5%، لاسيما على المشروبات المحلاة والعصائر.
ولفت عمرو إلى أن الحكومة بصدد إلغاء بند إعادة التخمين على البيانات الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج.
ونوه إلى أن الحكومة وافقت أيضاً على إعادة الضرائب المفروضة على المصانع الجديدة، وتفعيل لجنة تحديد الأسعار لوضع حد معقول لعمليات بيع السلع في الأسواق المحلية، ولجنة حماية المستهلك التي يقع على عاتقها مراقبة الأسواق وضمان عدم وجود أي تلاعب من التجار.
وبين أن الحكومة وافقت كذلك على اعتماد الضريبة المفروضة على سعر الشحن القديم للبضائع القادمة من الخارج، وليس الجديد، فعلى سبيل المثال” كانت تكلفة شحن الحاوية الواحدة بالسابق 2000 دولار، ويتم احتساب الضريبة وفقاً لها، وحالياً سعر الشحن يصل إلى 18 ألف دولار، وفي هذه الحالية تكون الضريبة كبيرة، ولهذا تم التوافق مع الحكومة على حساب الضريبة وفقاً للتكلفة القديمة (2000 دولار)”.
وذكر عمرو، أن الحكومة وافقت على الغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن، التي تدفع لعدد من البلديات والوزارات، والاتفاق على دفعها لجهة واحدة فقط.
وأعلنت وزارتا المالية والاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لحماية المستهلك الفلسطيني وخفض الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بين الوزارتين والقطاع الخاص ممثلين عن حراك بدنا نعيش، في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بحضور الوزيرين شكري بشارة وخالد العسيلي، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري.
واتفق المجتمعون على أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المواطن، وتعزز صموده، وتنعكس بشكل مباشر على المستهلكين في الأسواق، وذلك على النحو التالي:
1. الاتفاق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 5% على السلع والمواد الغذائية المنتجة محليا، علماً ان الضريبة المفروضة حاليا 16%.
2. إلغاء إعادة تخمين البيانات الجمركية على المواد الغذائية المستوردة والمواد الخام مع تقديم وعودات بإلغاء التخمينات السابقة.
3. تسهيل وتسريع الاسترداد الضريبي للمنشآت الصناعية الجديدة والمزارعين.
4. تخفيض قيم أجور الشحن على المواد الخام والسلع الأساسية بحيث يتم تخفيض سعر السلة الغذائية الأساسية بشرط أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني.
5. عمل دراسة فيما يخص تدعيم أسعار المحروقات ليكون التدعيم عادلاً من حيث المساهمة في تخفيض كلفة المحروقات (مثال: قطاع المواصلات العامة والنقليات).
6. رفع توصية لمجلس الوزراء لتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15% بدل 16%، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك الفلسطيني.
7. تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة وضبط السوق، لينعكس ذلك على المستهلك الفلسطيني.
8. الاتفاق على إعادة فروق التخمين للمكلف، وبحث تنفيذ الآلية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.
9. الاتفاق على عدم فرض ضريبة شراء على تصنيع المنتجات للسوق المحلي، مما يؤثر إيجاباً على المستهلك.
10. تم الاتفاق على أن يتم نقل ملفات الشركات الكبرى الموجودة في دائرة كبار المكلفين في رام الله كل إلى محافظته للتسهيل على التاجر والصانع الفلسطيني.
11. اتفق الجميع أن تقوم الغرف التجارية والقطاع الخاص بالتعاون مع المواطنين على مساندة وزارتي الاقتصاد والمالية لضبط السوق.
وناقش المجتمعون العديد من الملفات، التي تؤثر على المواطن، منها: مراجعة أسعار الاتصالات والإنترنت والعمل على تخفيضها، والعمل على إلغاء الازدواجية في دفع ضريبة رخص المهن، ودراسة تخفيض أسعار الأدوية بما ينعكس على مصلحة المواطن، والتأكيد على دعم الصناعة المحلية ومتابعة عطاءات الحكومة الفلسطينية مع تقديم الأفضلية للصناعات المحلية خاصة قطاع الأحذية، ودراسة تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية بشكل عام في ظل التغيرات العالمية في الأسواق والذي يضمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.
الجدير بالذكر، أن استجابت الحكومة الفلسطينية لمطالب “حراك بدنا نعيش” جاءت بعد أكثر من 20 يومياً من المظاهرات الاحتجاجية وإغلاق الطرق في محافظات الضفة الغربية.
