القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مشروع قانون ضم الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد سياسي كبير قد يثير توتراً إقليمياً ودولياً.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد صوّت 25 نائباً لصالح المشروع مقابل 24 صوتوا ضده، وجاء صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق يولي إدلشتاين حاسماً لصالح تمرير المقترح.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالتصويت قائلاً:
"الكنيست قال كلمته، والشعب قال كلمته. حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والمضي نحو اتفاقيات سلام من موقع قوة."
من جانبه، شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أن "وقت السيادة قد حان"، في إشارة إلى ضرورة تطبيق السيطرة الإسرائيلية المباشرة على الضفة الغربية.
كما صوّت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منفصل قدمه أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، لفرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، حيث أُقر المشروع بتأييد 32 نائباً ومعارضة 9.
وفي المقابل، كشفت تقارير أميركية عن ضغوط داخل واشنطن لمنع تنفيذ الضم. إذ أفاد موقع أكسيوس أن أكثر من 40 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ وجهوا رسالة للرئيس دونالد ترامب يطالبونه فيها بتعزيز معارضته لأي خطة إسرائيلية لضم أراضٍ من الضفة.
وكان موقع بوليتيكو قد أشار الشهر الماضي إلى أن ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي في عملية الضم، في محاولة لتجنب تصعيد إقليمي.
ولا يزال الانقسام قائماً داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة الغربية، ومن يفضل سيادة جزئية تضمن الاعتراف الأميركي دون إشعال موجة انتقادات دولية جديدة.
