القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إعادة النظر في تصريحاته التي دعا فيها إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار كندا، التزاماً بأمر المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المتحدثة شوش بيدروسيان في تصريح للصحفيين:
"نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني بالطبع إعادة النظر في هذا الأمر، والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتنياهو، زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط".
وكان كارني قد أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن بلاده تحترم القانون الدولي وستلتزم بـ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، مضيفاً أن "كندا ستعتقله إذا دخل أراضيها"، ومشيراً إلى أن هذا النهج يتماشى مع سياسة سلفه جاستن ترودو.
وأوضح كارني أن اعتراف كندا بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة جاء رداً على ما وصفه بـ"أفعال حكومة نتنياهو التي تقوّض فرص حل الدولتين وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".
وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن التزامه بالقانون الدولي لا يتناقض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذه المواقف ضرورية "للحفاظ على مصداقية كندا على الساحة الدولية".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت قد أصدرت عام 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
