عن مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص أتحدث
أقلام _ مصدر الإخبارية
بقلم : د. ماجد أبو دية
مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص التي أعلنت عنها وزارة النقل والمواصلات في غزة، للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على غزة, لاقت استحسان كبير بين صفوف السائقين، خاصة أنها جاءت في ذروة الظروف الاقتصادية الصعبة، والحالة المادية المتردية لفئة السائقين التي لم تكن جوهر أهداف هذه المبادرة.
هذه المبادرة التي جاءت بالأساس لتوثيق الحالة القانونية للسائقين، وتحسين البيئة المرورية، في ظل تزايد حوادث السير وما تسببها من خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات.
ومن باب الإنصاف لا أحد ينكر الجهود الكبيرة لرجال المرور ومتابعتهم للمخالفين للقانون، الأمر الذي انعكس ايجابا على تراجع حوادث السير، حيث لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة منذ بداية هذا العام.
لكني لا أرى تحسناً طرأ في أوضاعنا الاقتصادية وأوضاع السائقين، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد ارتفاع مقلق لمعدلات البطالة التي وصلت الى نصف المجتمع، تزامنا مع انتشار وتفشي الفقر، وغياب برامج الدعم الحكومي عن الطبقات المهمشة والضعيفة ومنها طبقة السائقين الذين يعيشون على قوت يومهم.
إن مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص بالتأكيد حققت منافع مالية كبيرة، خاصة أنها تستهدف تحصيل مبالغ متعثرة، عادة ما تلجأ حتى المؤسسات المالية لتقديم حوافز تتمثل في خصومات لتشجيع المتعثرين على السداد.
وإيماني بأنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، يتوجب على القطاع الحكومي بوزارته المختلفة المبادرة لتقديم إعانات وتسهيلات وتخفيضات وماشابه، افتقارنا اليها منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
أتمنى أن تستمر وزارة النقل والمواصلات بتثبيت أسعار التراخيص التي حددتها في المبادرة كتسعيرة رسمية دائمة، تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها قطاع غزة وسائقيه الذين تحملوا كثيرا، وتحملت معهم أسرهم.
وأن تبادر باقي الوزارات لتخفيضات مشابهه وأخص بالذكر وزارة الحكم المحلي التي تشرف على البلديات، التي تصدر تراخيص لاكثر من تسعين بالمئة من الانشطة المهنية والحرفية في الاقتصاد الغزي، وقد تضاعفت رسوم هذه التراخيص عدة مرات، دون أن تكون هناك أية استجابة لمبادرات مشابهة لمبادرة وزارة النقل والمواصلات.
