أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الكارثة، مشددة على ضرورة وضع خطة استجابة شاملة وعاجلة تُنفّذ بالتوازي مع تثبيت وقف العدوان وتنفيذ صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد و1718 معتقلًا تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى تسليم جثامين الشهداء المحتجزة ضمن بنود الصفقة.
وأوضحت الشبكة أن استمرار تنفيذ الصفقة يمثل ضرورة وطنية وإنسانية لحقن الدم الفلسطيني، رغم ما وصفته بـ"المعيقات والتلاعبات" من جانب سلطات الاحتلال، داعية إلى توفير مقومات الحياة الأساسية وحماية الفئات الهشة في ظل تواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت الركام والدمار الهائل الناتج عن حرب الإبادة ضد المدنيين.
وشددت الشبكة على أهمية إطلاق خطة استجابة وطنية متكاملة بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لمعالجة آثار العدوان في جميع القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي الذي يواجه خطر الانهيار، مؤكدة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان وصولها إلى أكثر من مليون ونصف نازح فقدوا منازلهم.
كما دعت إلى إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والبنى التحتية، وتكثيف حملات الإغاثة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمنكوبين، في ظل وجود نحو 60 مليون طن من الركام وتهجير نحو 80% من سكان القطاع.
واعتبرت الشبكة أن دخول 400 شاحنة مساعدات يمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مطالبةً بزيادة عددها بشكل عاجل، وضمان توزيعها العادل للمحتاجين، مؤكدة أن تعزيز صمود الفلسطينيين في وجه الحصار والدمار يمثل الضمانة الحقيقية لحماية الوجود الفلسطيني في غزة، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار ستحتاج سنوات طويلة وجهودًا دولية ضخمة.
