حققت خطة السلام الأميركية الخاصة بقطاع غزة تقدماً مهماً، مع تنفيذ المرحلة الأولى التي تضمنت إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد عامين من الحرب المدمّرة.
وتُعد هذه الخطوة، التي نُفذت يوم الإثنين، جزءاً محورياً من الخطة المؤلفة من عشرين بنداً التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاءت بعد ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط تم الاتفاق عليها مسبقاً.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، عقد ترامب اجتماعاً مع عدد من قادة العالم في قمة خُصصت لبحث مستقبل غزة والمنطقة، في ظل استمرار الغموض حول المراحل اللاحقة من الاتفاق.
قضايا مؤجلة وتحديات سياسية
ورغم التقدّم في ملف تبادل الأسرى والرهائن، لا تزال قضايا حساسة عالقة مثل نزع سلاح حركة حماس، وتحديد الجهة التي ستدير غزة، ومستقبل إعادة الإعمار وقيام الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني إن الجيش ملتزم بالاتفاق، لكنه أشار إلى أن بعض البنود لم تُنفذ بالكامل، من بينها تسليم جثامين الرهائن الذين ما زالوا داخل القطاع.
إعادة الإعمار.. التحدي الأكبر
قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 53 مليار دولار، فيما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لتنسيق جهود إعادة البناء وسط خلافات حول الجهة التي ستدير الأموال والمشروعات داخل القطاع.
نزع سلاح حماس
تصرّ إسرائيل على نزع سلاح حركة حماس كشرط أساسي لاستمرار الاتفاق، وهو ما ترفضه الحركة التي تربط أي نقاش أمني بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ورغم انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق عدة بينها خان يونس وأجزاء من الشمال، فإنه لا يزال يسيطر على نحو 53% من مساحة غزة، بما في ذلك رفح والمناطق الحدودية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "ستجرد حماس من سلاحها سواء بالطرق السهلة أو الصعبة".
من سيحكم غزة؟
تقترح الخطة الأميركية أن تُدار غزة مؤقتاً عبر هيئة دولية تشرف على حكومة تكنوقراط فلسطينية لتسيير الشؤون اليومية، مع استبعاد أي دور مباشر لحماس.
وتشير الخطة إلى إمكانية منح السلطة الفلسطينية دوراً مستقبلياً بعد تنفيذ إصلاحات واسعة، دون تحديد جدول زمني لذلك، بينما تؤكد حماس أن شكل الحكم في غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون دون تدخل خارجي.
قوة أمنية عربية ودور أميركي مباشر
كما تنص الخطة على نشر قوة أمنية عربية بإشراف الأمم المتحدة تضم عناصر من الشرطة الفلسطينية المدربين في مصر والأردن، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية تزامناً مع انتشار هذه القوة.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن نشر هذه القوة يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لتحديد مهامها كقوة لحفظ السلام.
وتشارك الولايات المتحدة بنحو 200 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع شركاء إقليميين ومنظمات دولية.
ورغم الأجواء الإيجابية الحذرة، يرى مراقبون أن الملفات العالقة — من نزع سلاح حماس إلى مستقبل الحكم والدولة الفلسطينية — ما تزال قادرة على إعادة تفجير المشهد في أي لحظة، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لنجاح خطة السلام الأميركية.
