اتفاقات مينسك الدولية ماذا تعرف عنها؟
دولي – مصدر الاخبارية
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دولة أوكرانيا بضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك لخفض التصعيد على الحدود، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن ماهية الاتفاق المذكور وتفاصيله.
في سياق التقرير الآتي، يعرض لكم مصدر الاخبارية، مجمل التفاصيل المتعلقة بهذا الاتفاق، الذي من شأنه وقف الحرب وحفظ الأنفس، باعتباره حلًا مستقبلي فاعل لإنهاء الصراع.
يُعرّف مينسك، أو البروتوكول الخاص بنتائج مشاورات مجموعة الاتصال الثلاثية، بأنه اتفاقٌ لوقف الحرب في دونباس بأوكرانيا، حيث وقع عليه ممثلو ذلك البلد والاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تاريخ الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر للعام 2014.
وتم التوقيع عليه بعد محادثات مضنية في مينسك بيلاروسيا، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونفذ البروتوكول الذي جاء عقب عدة محاولات سابقة لانهاء القتال في دونباس عبر وقف اطلاق النار، لكنه فشل في وقف القتال في دونباس، ما أتبعه بحزمة جديدة من الإجراءات تُسمى مينسك الثانية، والتي التوافق عليها في 12 فبراير – شباط للعام 2015.
ووقع على اتفاق مينسك كلٌ من ليونيد كوتشما، وميخائيل زورابوف، وألكسندر زاخارتشينكو، وصاغت الاتفاقات مجموعة الاتصال الثلاثية المتألفة من ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث عقدت اجتماعات الفريق إلى جانب الممثلين غير الرسميين عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتان أعلنتا انشقاقهما بتاريخ 31 يوليو و26 أغسطس وفي الفترة 1 سبتمبر و5 سبتمبر- أيلول 2014، كانت تفاصيل الاتفاق الموقع في 5 سبتمبر 2014 تشبه إلى حدٍ كبير بالأوكرانية “خطة السلام المكونة من 15 نقطة، التي وضعها الرئيس بترو بوروشينكو في تاريخ 20 يونيو- حزيران.
فيما وقع اتفاقات مينسك عِدة أطراف دوليين هم، الدبلوماسية السويسرية وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هايدي تاغليافيني، الرئيس السابق لأوكرانيا والممثل الأوكراني ليونيد كوتشما، سفير روسيا في اوكرانيا والمندوب الروسي ميخائيل زورابوف، والمتمردان الكسندر زاخارتشينكو وإيجور بلوتنيتسكي.
أقرأ أيضًا: أمريكا: بوتين يعلن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
أبرز بنود اتفاقات مينسك:
1. الوقف الفوري لإطلاق النار الثنائي.
2. ضمان المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار من قِبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
3. التأكيد على أنه لا مركزية للسلطة، من خلال اعتماد القانون الأوكراني “بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من ولايات دونيتسك ولوهانسك”.
4. التأكيد على ضمان المراقبة الدائمة للحدود الأوكرانية الروسية والتحقق من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع إنشاء مناطق أمنية بالمناطق الحدودية لأوكرانيا والاتحاد الروسي.
5. الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني.
6. العمل على وضع قانون يمنع مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث الواقعة في بعض مناطق دونيتسك ولوهانسك أوبلاستس.
7. مواصلة الحوار الوطني الشامل.
8. العمل على اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في دونباس.
9. ضمان إجراء انتخابات محلية مبكرة وفقًا للقانون الأوكراني “بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي في مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك أوبلاست”.
10. سحب الجماعات المسلحة غير الشرعية والمعدات العسكرية وكذلك المقاتلين والمرتزقة من الأراضي الاوكرانية.
11. تبني برنامج الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار لمنطقة دونباس.
12. توفير الأمن الشخصي والذاتي للمشاركين في المشاورات.
أسباب انهيار مينسك
مطلع شهر كانون الثاني – يناير 2015 انهار بروتوكول مينسك، المتعلق بوقف إطلاق النار تمامًا، عقب الانتصار الانفصالي في مطار دونيتسك الدولي، ما شكّل تحديًا واضحًا للبروتوكول المُوقَع، أعقبها تصريحٌ للمتحدث باسم مجلس النواب الشعبي إدوارد باسورين قال فيه إن: “مذكرة مينسك لن يتم النظر فيها في الشكل الذي تم اعتماده فيه”.
وكان من المقرر عقد جولة ثانية من محادثات بروتوكول مينسك في الواحد والثلاثين من شهر يناير – كانون الثاني، لكن أعضاء مجموعة الاتصال الثلاثية سافروا إلى مينسك للقاء ممثلي جمهورية لوهانسك، إلّا أن الموقعون على البروتوكول لم يحضروا، ولم يتمكن الممثلون الحاضرين من مناقشة تنفيذ البروتوكول أو المذكرة، ونتج عنه إعلان تأجيل الاجتماع دون نتائج.
أبرز نقاط الخلاف في مينسك
يرى مختصون في الشأن الاوكراني، إلى أن عددًا من الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول الاتفاق، يكمن معظمها حول تفسيرات مختلفة لدور روسيا في الصراع وكيفية تنفيذ النقاط المتفق عليها.
في الوقت الذي تصف موسكو نفسها بأنها وسيط، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمساعدة أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالوصول إلى اتفاق، ترى أوكرانيا موسكو طرفا في الأزمة القائمة.
وترى أوكرانيا، النقطة العاشرة من اتفاقية مينسك، التي تدعو فيها إلى انسحاب “جميع القوات المسلحة الأجنبية” تشير إلى روسيا، في الوقت الذي تنفي فيه الأخيرة أي تواجد عسكري لقواتها على الأراضي الأوكرانية.
إلى جانب خلاف قائم، متمثل في ترتيب تنفيذ الخطوات السياسية والعسكرية، فبينما ترى روسيا أن الانتخابات في الجمهوريات الانفصالية يجب اجراؤها قبل سحب المعدات العسكرية، تُصر أوكرانيا على عكس ذلك.
فيما حصل ما يزيد عن 720 ألف شخص يعيشون في منطقتي دونيتسك ولوغانسك على الجنسية الروسية، بموجب نظام جواز سفر مُيسّر اعتمدته روسيا سنة 2019، وهو أمر تراه أوكرانيا انتهاكًا واضحًا لما جاء في اتفاقية مينسك.
جدير بالذكر أن القانون الأوكراني، يُقر بأن أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك تحتلها روسيا، ونتيجة لذلك يرى المسؤولون الأوكرانيون منح هذه الأراضي وضعًا خاصًا بأنه أمرٌ مستحيل، وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن عددٌ من المسؤولين الأوكرانيين يرفضون اتفاقية مينسك، ويرون أنها وُقعت تحت فوهة البندقة الروسية.
ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» فإن عددًا من المسؤولين الأوكرانيين يرفضون اتفاقية مينسك، معتبرين أنها وقعت «تحت فوهة البندقية الروسية».
وحذر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف في تصريحات له الشهر الحالي، من أن اتفاقية مينسك قد تؤدي إلى انهيار البلاد إذا تم تنفيذها.
