تمديد حظر تحليق “الدرونز” في الإمارات حتى إشعار آخر

أبو ظبي – مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، تمديد قرار حظر الدرونز حتى إشعار آخر بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقررت الوزارة، تمديد إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرونز) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للتعليمات الصادرة.
وأشارت إلى أنّه يتم حاليًا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران.
وشدد على “ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية”.
وأوضحت الوزارة، أنه ”فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات دون طيار فإنه يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنبا لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع“.
وأكّدت أنّ “كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات”.
ويعاقب القانون وفق الوكالة الرسمية، ”بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة دون طيّار ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو الغرامة“.
كانت وزارة الداخلية في الإمارات، أعلنت في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية، والشراعية، لمدة شهر.
إقرأ/ي أيضًا: أدنوك الإماراتية تعلن ترسية عقود بقرابة 2 مليار دولار