سماح شاهين- مصدر الإخبارية
للمرة الثانية، أعاد الجيش الإسرائيلي لإخلاء مدينة غزة وشمالها إلى وسط وجنوب القطاع من خلال ارتكاب المجازر بحق العائلات ومسحهم من السجل المدني كعائلة دغمش وزقوت والحداد.
واستخدم الجيش الإسرائيلي أساليب جديدة بوضع روبوتات لنسف مربعات سكنية وإطلاق النار والقنابل وتدمير المنازل والأبراج، كي يرغمهم على النزوح نحو الجنوب زاعمًا بأنها أماكن إنسانية.
وفي الثامن من أغسطس/آب، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال شمال ومدينة غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ عامين.
وتمهيدًا للعملية العسكرية البرية، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لأهالي غزة في المناطق الشرقية والغربية، بإخلائها بالكامل لمناطق الجنوب في مواصي خان يونس ومخيمات الوسط.
تهجير قسري
يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي د. إسماعيل الثوابتة أن ما يجري في مدينة غزة هو جزء من مخطط معلن للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها، عبر سلسلة مجازر وحشية ترتكب بصورة متعمدة وممنهجة، من خلال قصف الأحياء السكنية المكتظة واستهداف العائلات بشكل مباشر.
ويقول لـ"شبكة مصدر الإخبارية" إن هذه الجرائم لا تستهدف أفراداً بعينهم، بل تهدف إلى بث الرعب الجماعي ودفع الناس إلى التهجير القسري، في إطار سياسة تطهير عرقي موصوفة قانوناً، وهي تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
ويشير إلى أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر يومية بحق المواطنين في مدينة غزة، باستخدام أسلحة فتاكة ومحرمة، دون أي تمييز بين مدنيين أو مقاتلين، بل العائلات الفلسطينية هي الهدف الأول.
ويشدد على أنّ هذه المجازر تأتي ضمن سياسة ممنهجة لإبادة السكان المحليين، حيث يتم قصف البيوت فوق رؤوس قاطنيها وتدمير البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى استخدام أسلوب العربات المفخخة التي يرسلها بين منازل المواطنين وداخل الأحياء السكنية ثم يقوم بتفجيرها عن بُعد.
ويلفت إلى أن ما يحدث هو عملية قتل جماعي منظم، يرقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
ويضيف الثوابتة أن ما تشهده مدينة غزة هو مشهد كارثي غير مسبوق، إذ تحولت إلى مدينة منكوبة تئن تحت وطأة الإبادة الجماعية، فالاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات، المخابز، محطات المياه، مراكز الإيواء، في محاولة لكسر صمود السكان وإفراغ المدينة قسراً.
ويعتبر أن هذا السلوك العدواني لا يترك مجالاً للشك بأن الهدف الاستراتيجي هو القضاء على الوجود الفلسطيني في غزة، وهو ما يستوجب تحركاً فورياً وحازماً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجريمة المتواصلة.
ويتابع أن الاحتلال ارتكب عشرات المجازر المروعة بحق العائلات الفلسطينية في مدينة غزة وحدها، حيث أبيدت عائلات كاملة من السجل المدني، ولم يتبق لها أي أثر، وهناك عشرات العائلات بقي منها ناجٍ وحيد.
ويؤكد أن هذه الأرقام في تزايد يومي، وتشير إلى طبيعة الجريمة الجماعية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر ومقصود، بما يؤكد تعمد الاحتلال قتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء لإحداث تهجير جماعي شامل.
ويطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر وكل المنظمات الدولية والأممية والقانونية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والانتقال من مرحلة الشجب اللفظي إلى مرحلة الفعل الملزم، عبر فرض إجراءات عقابية عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائمه، وتأمين حماية دولية عاجلة للمدنيين في غزة.
ويدعو الثوابتة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إلى التحرك الفوري والجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ويختم قوله إن الصمت الدولي شراكة في الجريمة، وإن ما يجري من استهداف للنازحين الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة الشمال إلى الجنوب ثم قُتلوا في أماكن نزوحهم، يكشف أن "المناطق الآمنة" التي يروج لها الاحتلال هي كذبة لتبرير القتل الجماعي، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً صارماً يضع حداً لهذا المسلسل الدموي.
