قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته تؤكد استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف مصطفى في مستهل جلسة للحكومة أن "إعلان نيويورك التاريخي، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها".
كما دعا وزارة الخارجية للتحرك مع دول العالم، لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.
مسار تجسيد الدولة
وصادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إطلاق مراجعة وظيفية للدوائر الحكومية لتعزيز الإصلاح والتطوير المؤسسي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية، والهياكل التنظيمية، والموارد البشرية.
وأوضح مصطفى أن هذه الخطوة تترجم التزام فلسطين بنهج إصلاحي متدرج وفق معايير الحكم الرشيد، كجزء من مسار تجسيد الدولة المستقلة، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها "إعلان نيويورك".
وطالب مجلس الوزراء بوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في سلوان، بعد استنفاد الجهود القانونية، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك السياسي، والدبلوماسي لوقف هذه الإجراءات.
وكانت السعودية وفرنسا تبنت "إعلان نيويورك"، الذي حظي لاحقاً بدعم دول عربية من بينها مصر وقطر، قبل تضمينه في قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت سابق من سبتمبر الجاري.
ونص الإعلان على أن الدول الموقعة "تدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها".
ولاحقاً، قدمت فرنسا مقترحاً يهدف إلى تحديد خطوات عملية لتفعيل "إعلان نيويورك" المدعوم دولياً، والذي تم التوصل إليه نهاية يوليو، من خلال إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار، تحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة، وتعمل على نزع سلاح حركة "حماس" تدريجياً بعد انتهاء الحرب، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
