أقدم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قرية جينصافوط شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، عبر نصب غرفة متنقلة (كرفان) ورفع العلم الإسرائيلي فوقها، في خطوة اعتبرتها مؤسسات حقوقية جزءاً من سياسة توسعية ممنهجة.
منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حذّرت من خطورة الاستيلاء على مساحة تقارب 100 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمّرة، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو فرض واقع استيطاني بالقوة يفتح المجال لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.
سياسة ممنهجة
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاعتداءات الاستيطانية، إذ وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 431 اعتداءً خلال أغسطس/آب الماضي وحده، تراوحت بين هجمات مسلحة وتخريب للأراضي الزراعية وإعدامات ميدانية للفلسطينيين.
ويرى مراقبون أن إنشاء مثل هذه البؤر الاستيطانية لا يتم بمعزل عن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأرض عبر "التوسع الزاحف"، حيث تبدأ البؤرة بكرفان أو بيت متنقل لتتحول لاحقاً إلى مستوطنة كاملة.
أرقام مقلقة
تشير بيانات الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ نحو 770 ألفاً يقيمون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 136 بؤرة زراعية رعوية، وهو ما يعكس سرعة التوسع الاستيطاني وتعقيد المشهد الميداني.
البعد القانوني والسياسي
الأمم المتحدة تؤكد منذ عقود أن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية أمام تنفيذ حل الدولتين. ورغم الدعوات الأممية والدولية المتكررة لوقف هذه الممارسات، تواصل إسرائيل توسيع استيطانها دون مساءلة فعلية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الضغوط الدولية.
إقامة البؤرة الجديدة في جينصافوط ليست حدثاً معزولاً، بل هي حلقة جديدة في سلسلة تهدف إلى إعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويقوّض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
