رحبت الحكومة الفلسطينية، بمخرجات اجتماع المانحين الذي عقد في نيويورك مساء أمس برئاسة مملكة النرويج الصديقة، والذي مثل اجماعًا دوليًا على دعم دولة فلسطين سياسيًا وماليًا، ورفض سياسات إسرائيل أحادية الجانب خصوصا استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمنت الحكومة، إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان عن إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية ماليا، مع عدد من الشركاء الدوليين، وتقديم المملكة العربية السعودية دعما بمبلغ 90 مليون دولار إضافة إلى مساهمات كل من إسبانيا بمبلغ 50 مليون دولار وألمانيا بمبلغ 30 مليون يورو، ومن المتوقع أن تتبعها مساهمات من دول أخرى.
ودعت الحكومة مختلف الدول الصديقة إلى تقديم مساهماتها بأسرع وقت ممكن، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها خصوصا في ظل الحصار المالي الإسرائيلي الخانق ومحاولات تقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وفي كلمته أمام ممثلي عشرات الدول المشاركة في مؤتمر المانحين، وبمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة، شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على ضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج الكامل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، وإنهاء جميع الاقتطاعات غير القانونية، ودعوة الدول الصديقة إلى الانضمام إلى المبادرة السعودية–النرويجية–الإسبانية–الفرنسية، لتوفير حزمة دعم طارئ للموازنة لا تقل عن مئتي مليون دولار شهريًا ولمدة ستة أشهر، بما يكفل استمرار عمل مؤسسات دولة فلسطين ويمكنها من القيام بواجباتها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وحفظ الأمن والنظام وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا.
وقدم مصطفى إحاطة شاملة للمجتمعين في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي من مكتبه برام الله تضمنت شرحا للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وخطط الحكومة للتعافي فور وقف العدوان، إلى جانب التحذير من مخططات الضم في الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين، وإجراءات الاحتلال لتقويض عمل مؤسساتنا الوطنية، وإجراءات الحكومة وخططتها التنفيذية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
يذكر أن وقائع مؤتمر المانحين ومداخلات جميع الدول تضمنت رفضًا حاسمًا لسياسات إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، ومحاولاتها خنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض عمل مؤسسات دولة فلسطين، ورفض مخططات الضم والتهجير، وتأكيدها على دعم دولة فلسطين وجهودها لتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، ودعمها وإشادتها بالخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها السيد الرئيس وبرنامج الحكومة الإصلاحي.
