القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، السياسات التي طرحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمتعلقة بفرض قيود على المظاهرات المناهضة للحكومة، معتبرة أنها "غير قانونية" وتشكل "تدخلًا غير مشروع" في عمل الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المستشارة القضائية أن التعليمات التي أصدرها بن غفير "لا تستند إلى أساس قانوني ولا يمكن اعتمادها"، مشيرًا إلى أنها تمس بحرية التظاهر وتخالف التفاهمات السابقة التي تحدد حدود تدخل الوزير في عمل الشرطة.

وفي رسالة تفصيلية، أوضحت نائبة المستشارة القضائية أفيتال سومفولينسكي أن الوثيقة التي نشرها الوزير جرى إعدادها خارج الإطار المتفق عليه بين مكتب المستشارة ووزارة الأمن القومي والشرطة. وأضافت أن نشرها قبل استكمال عمل الطاقم المشترك يشكل "محاولة تأثير غير مشروعة على عمل الشرطة"، مؤكدة أن الوثيقة "تعاني من عيوب جوهرية" وتمنح الوزير صلاحيات تتجاوز ما يسمح به القانون.

وأشارت الرسالة إلى أن المحكمة العليا شددت في قرارات سابقة على أن الحق في التظاهر قد يستلزم أحيانًا تحمل إرباك في حركة المرور، وأن الموقف السياسي من المظاهرات لا يشكل مبررًا لتقييدها أو منعها. كما لفتت إلى أن الوثيقة تضمنت "اقتباسات جزئية من أحكام قضائية لا صلة لها بالموضوع".

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن الوثيقة لا يمكن العمل بموجبها، ودعت إلى إعادة صياغتها عبر مسار مهني منظم وبالتنسيق مع الشرطة والجهات القانونية ذات الصلة.

من جانبه، انتقد بن غفير موقف المستشارة القضائية، وقال في بيان إن "التفويض منحه الشعب وليس المستشارة"، مؤكدًا أنه سيواصل أداء مهامه رغم معارضتها.