المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين مقتل سيدة على يد زوجها في غزة

غزة- مصدر الإخبارية

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل امرأة على يد زوجها في غزة وطالب السلطة الحاكمة بالإسراع في إقرار قانون حماية المرأة من العنف

وقال في بيان، قتلت مساء يوم أمس الجمعة الموافق 18 فبراير 2022، المواطنة (ن.س.خ)، 31 عاماً، جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، الذي أقر بجريمته، وهو رهن الاعتقال لاستكمال التحقيق.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:00 مساء يوم أمس، نقلت المواطنة (ن.س.خ) إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وهي جثة هامدة، وعليها آثار كدمات. وبعد فحص الطب الشرعي للجثة، تبين أن وفاتها ناجمة عن نزيف داخلي أحدثه كسور في عظام الصدر.

وأضاف المركز أنه وفق البيانات، التي تحصل عليها فإن المواطنة (ن.س.خ) قد توفيت داخل منزلها الكائن بجوار مسجد علي، في حي الزيتون، قبل ساعتين من نقلها للمستشفى، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها، الذي اعتاد على ضربها بشكل دائم.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، لباحثة المركز أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي إثر كسور في عظام الصدر نتيجة اعتداء زوجها عليها، حيث اقر بذلك وهو محتجز لدى الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية.

الجدير ذكره أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال هذا العام، علماً بأن المركز وثق مقتل (4) نساء على أيدي أحد أفراد الأسرة، في جرائم قتل على أساس العنف المبنى على النوع الاجتماعي، خلال العام الماضي، منهن امرأة وطفلة في قطاع غزة.

وعبر المركز الفلسطيني عن قلقه الشديد ازاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة.

وطالب باتخاذ عقوبات رادعة في هذا التوع من الجرائم، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، والوفاء بالتزامات السلطة التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.