مجلس القضاء يلغي قرار تفتيش المحامين في محاكم الخليل
الخليل- مصدر الإخبارية:
أعلن مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، رفع قيود التفتيش التي فرضت الأربعاء الماضي على دخول المحامين إلى مجمع محاكم الخليل.
وقال المجلس في بيان له، إن الإجراءات كانت وليدة حدث استثنائي، تمثل بمحاكمة أحد الموقوفين إيذاء نفسه باستخدام أداة حادة في نظارة المحكمة.
وأضاف المجلس أنه أجرى تقييماً شاملاً لهذا الحدث وما تبعه من تداعيات، حيث أصدر قرارا بالإيعاز للقاضي ياسمين جراد رئيس محكمة بداية الخليل، وقف العمل بالقرار المتعلق بدخول الأساتذة المحامين إلى المحكمة، على أن يعود العمل إلى طبيعته اعتبارا من صباح الأحد، دون فرض أي قيود على دخول المحامين.
ودفع إدخال أداة حادة “شفرة” إلى أحد المتهمين الذين يحاكمون في محكمة بداية الخليل على خلفية الخلافات العائلية التي شهدتها المدينة مؤخراً، وتطورت لاشتباكات مسلحة، لإصدار قرار من المجلس الأعلى للقضاء وبداية الخليل، بتفتيش المحامين، في وقت نفت نقابة المحامين أن يكون أي محامي يقف وراء الحادثة.
وعلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الخميس، العمل أمام جميع المحاكم النظامية وذلك احتجاجا على قرار رئيس محكمة بداية الخليل يوم أمس بإعطاء الأمر لحراسات المحكمة بتفتيش حقائب المحامين.
وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، أن النقابة ستتجه يوم الأحد المقبل لخطوات تصعيدية حال أصر رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار ورئيسة محكمة بداية الخليل ياسمين جراد على قرار تفتيش حقائب المحامين.
وقال عبيدات في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن” أبو شرار، وجراد يزعمون بأن أحد المحامين من العائلات التي معها خلافات مع عائلات أخرى أدخل أداة حادة (شفرة) إلى أحد المتهمين في الخلافات العائلة بمدينة الخليل التي تخللها اشتباكات مسلحة مؤخراً لهذا السبب يجب تفتيش المحامين”.
ونفى عبيدات أن يكون أي محامي أدخل ويحمل أي سلاح وأداة حادة لداخل المحاكم الفلسطينية، مستدلاً بأن المتهم أخرج الأداة الحادة داخل النظارة، علماً بأن المحامين لا يدخلون إليها بأي شكل من الأشكال.
