مجموعة السبع تدرج الملف الليبي في برنامج اجتماعها بميونيخ

وكالات – مصدر الإخبارية

أعلنت وكالة نوفا الإيطالية، أن مجموعة السبع سوف تناقش الوضع في ليبيا خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده السبت المقبل في ميونيخ بألمانيا بناء على طلب إيطاليا.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أوروبية، قولها إن إيطاليا طلبت مناقشة الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، وتم تلبية طلبها.

وأوضحت أنه “بالإضافة إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، سيتحدث رؤساء دبلوماسية كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عن الوضع في ليبيا الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من أزمة سياسية خطيرة”.

ولفتت الوكالة، إلى أنه بالرغم من أن البرلمان الليبي أطاح بوم الجمعة الماضي برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بانتخابه وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، وهو سياسي مؤثر من مصراتة، كرئيس وزراء مكلف جديد، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول طرائق التصويت والتطورات المقبلة.

بدوره، وصف الدبيبة تصويت البرلمان الليبي لصالح باشاغا في الشرق بأنه “مهزلة”، مشددًا على أنه “لا ينوي الاستقالة”.

ويتوقع أن يجري البرلمان الليبي تصويتًا جديدًا لمنح الثقة لحكومة باشاغا الجديدة يوم الإثنين المقبل، ويتمثل الخطر- المحتمل الآن- في وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا مجددًا.

وكان البرلمان قد أصدر، يوم الثلاثاء، قرارًا بتسمية باشاغا رئيسا للوزراء المكلف بعد 5 أيام على تزكيته من قبل نوابه ومجلس الدولة، غير أن الانقسامات ضربت مجلس الدولة بشأن تلك الخطوة، حيث اتهم أعضاء المجلس خالد المشري بأن عملية التصويت على وزير الداخلية السابق شابتها خروق.

وقال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة، إن “الموضوع حُسم، ولكن المشري عليه ضغوط، رغم أن الأمر تم. وتم التوصل إلى تفاهمات بين مجلس النواب والدولة والأمر انتهى”.

وأوضح أوحيدة لـ”إرم نيوز“، أن ”أكثر من 80 عضوًا في مجلس الدولة زكوا باشاغا وهذا يمثل اعترافا منهم بـ باشاغا وسيتم إعطاء الأخير الثقة في وقت لاحق، لكن الثابت أن المشري يتعرض لضغوط من قبل أعضاء المجلس في طرابلس، ولكن لا شيء سيتغير حيث سيتم في الأسبوع المقبل أو الذي بعده منح باشاغا الثقة”.

وأكد البرلماني الليبي أن “الانقسام على أشده بين أعضاء مجلس الدولة لكن هذا لن يغير شيئًا خاصة أن النقاشات تمت وتم التوصل إلى تفاهمات بين المجلسين، محذرًا من رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة”.

وشدد أوحيدة، على أن “باشاغا سينال الثقة من البرلمان الذي لن يعترف إلا بحكومته كونها سلطة تنفيذية شرعية”.

ويأتي ذلك في وقت يخيم فيه الترقب على المواقف الدولية والأممية بشأن تكليف باشاغا، لكن المعطى الثابت هو أن مجلس الدولة تتزايد فيه الانقسامات بشكل لا يمكن توقع تداعياته سواء على مستقبل المجلس أو موقفه من التطورات الجارية.

إقرأ/ي أيضًا: باشاغا يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة