معلمو الضفة بين سندان الخصم ومطرقة غلاء الأسعار
خاص-مصدر الاخبارية
هدد العشرات من معلمي في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة المحتلة، بالاستمرار في فعالياتهم الاحتجاجية، رفضا للغلاء الحاصل في الأسواق الفلسطينية، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، واستلامهم نحو 75% من رواتبهم الشهرية.
بدأ معلمون في مداس محافظة الخليل وبيت لحم إضرابًا يوميًا بعد الحصة الرابعة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتحقيق عدة مطالب أهمها رفع نسبة غلاء المعيشة، نظرًا لارتفاع الأسعار.
من جانبها، ردَّت مديريتا التربية والتعليم في محافظتي الخليل وبيت لحم بخصم يوم عمل كامل من رواتب المعلمين؛ بسبب مشاركتهم في هذا الإضراب.
المعلم في مدرسة الشافعي الأساسية للبنين في مدينة خليل عمر محيسن حذر من استمراره وزملائه في تعليق الدوام بعد الحصة الرابعة، واتخاذهم إجراءات أخرى، في حال لم تتراجع الوزارة عن قرار الخصم من رواتبهم.
وقال محسين لشبكة مصدر الإخبارية إن : “العشرات من المعلمين قرروا المشاركة في تعليق الدوام يوميا طوال شهر فبراير بدءا من الحصة الرابعة” .
وأضاف أن: “قرار الخصم دفع بعشرات المعلمين للانضمام لخطوة الاضراب، رفضا لقرار الوزارة التعسفي بحق زملائهم”.
وشدد على أن المعلمين أمهلوا الوزارة ليوم الغد، للتراجع عن قرار الخصم، وفي حال لم تستجيب لمطلبهم، فإنهم سيستمرون في خطواتهم الاحتجاجية، ولن تثنيهم قرارات الخصم.
قرار مجحف وظالم
ويتقاسم المعلم في مدرسة الخليل الثانوية محمد أحمد مع سابقه، و العشرات من زملائه المعلمين معاناة ارتفاع الأسعار في الأسواق الفلسطينية، إضافة للخصم من رواتبهم، نتيجة احتياجهم على غلاء الأسعار.
وأوضح أحمد لشبكة مصدر الإخبارية أن الإضرابات والخطوات الاحتجاجية التي اتخذها المعلمين “لم تأتي من فراغ”، إذ أن ارتفاع الأسعار الجنوني يلقي بظلاله على قوت أبنائهم ووضعهم الاقتصادي.
وبين أن قرار الوزارة الخصم من رواتب المعلمين المشاركين في الإضراب قابله زيادة في أعداد المعلمين المشاركين في الإضراب ، واصفا القرار المجحف والظالم.
وأشار إلى ضرورة أن تلجأ الجهات المختصة لتشخيص المشكلة وعلاجها، بدلا من اتخاذهم قرارات لا “تسمن ولا تغني”، بل تزيد الأمر تعقيدا.
سوفي الأيام الأخيرة، عقدت عدة اجتماعات في مدينة الخليل لبلورة حراك مندد بغلاء الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية أو ما يطلق عليها سريعة الدوران بالإضافة إلى الكهرباء.
يذكر أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب منقوصة، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وفق تبريرات الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يتزامن مع غلاء الأسعار، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للأهالي.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه في جلسة الحكومة رقم (147): “إن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستتخذ قرارات تتعلق بالغلاء في فلسطين”.
وأضاف اشتيه أن: “مجلس الوزراء سيستمع إلى تقرير من وزير الاقتصاد وسيتم أخذ قرارات متعلقة بالأمر في الجلسة القادمة، لافتاً إلى أن اجتماع سيجمع وزيري المالية والاقتصاد وغرفة تجارة الخليل لاستكمال الحوار وإبلاغهم بالقرارات التي ستتخذ”.
أقرأ/ي أيضاً: العسيلي: موجة غلاء قادمة لفلسطين ولقاء مرتقب مع التجار
