تعرضت لاعتداء جنسي.. فلسطينية تطالب بمحاكمة ضباط بجيش الاحتلال والشاباك

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن سيدة فلسطينية طالبت بمحاكمة 6 ضباط من جهاز جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تعرضها لـ”اعتداء جنسي”.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية تم إخضاع السيدة لتفتيش مهين وتفتيش داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك من خلال الاستئناف الذي قدمته ضد قرار النيابة العسكرية بإغلاق التحقيق في الملف.

وتابعت الصحيفة أن محققين من “شاباك” يواصلان عملهما كالمعتاد على الرغم من إخضاعهما قبل عام للتحقيق، وذلك بعد أن نسبت لهما تهمة إصدار أوامر لمجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفتيش امرأة فلسطينية وتجريدها من ملابسها دون أن يكون أي حاجة للتفتيش.

ولفتت إلى أن القضية تعود للعام 2015، حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بذريعة أن لها علاقة بحركة حماس، وشبهة تقديم المساعدة للإرهاب.

وأضافت: “خلال إخضاعها للتحقيق، فإن مسؤولين  في”شاباك” أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد السيدة الفلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش”.

وبينت أنه عقب ذلك قدمت السيدة الفلسطينية شكوى، وطلبت محاكمة المتورطين في القضية وهم 3 ضباط من جهاز الشاباك، و3 من جيش الاحتلال، الذي أمروا بتفتيشها جسديا حتى في أماكن حساسة، وذلك بذريعة البحث عن شريحة هاتف خليوي.

وذكرت الصحيفة أنه في نيسان (أبريل) من العام الماضي، قررت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق بذريعة عدم توفر الأدلة، وذلك على الرغم من اعتراف بعض الضباط خلال التحقيق أنهم أصدروا التعليمات لإخضاع السيدة الفلسطينية للتفتيش الدقيق، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شكوك حقيقية تستدعي ذلك.

في حين قدمت السيدة استئنافاً عقب هذا القرار للنيابة العسكرية، وطالبت بتوجيه اتهامات للضباط في جيش الاحتلال وجهاز “شاباك” الستة، بارتكاب أعمال لا أخلاقية وأعمال اعتداء جنسي وصل إلى حد الاغتصاب، مؤكدة في الاستئناف أن هناك أدلة كافية على ذلك.

في السياق قالت مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في “إسرائيل”، المحامية أفرات برغمان، إن “ما جرى أضر بجسد وروح وكرامة السيدة الفلسطينية التي تريد العدالة التي سلبتها منها النيابة العسكرية”.

وأردفت برغمان: “قرار النيابة العسكرية بإغلاق الملف قرار خاطئ وغير مقبول، لأن هذه الأفعال لا تنتهك فقط اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل، بل تؤسس أيضا في الاشتباه بارتكاب جرائم خطيرة مناهضة للنظام القانوني، بما في ذلك الاغتصاب وممارسة أعمال غير لائقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الضباط وطبيب ومجندة اعترفوا خلال التحقيق معهم بأنهم فتشوا السيدة الفلسطينية بشكل دقيق جدا حتى في أماكن حساسة في جسدها، فيما فند أحد محققي الشاباك الرواية بشكل كامل ولفق رواية أخرى.

وأوضحت أن الحادثة وقعت عام 2015، حيث توجهت قوات الاحتلال، في أعقاب “معلومات استخبارية”، لاعتقال سيدة فلسطينية بشبهة “ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة”، وهي من سكان الضفة الغربية، واشتبهت بتقديم المساعدة الفعالة. وشارك في الحملة اثنان من عناصر الشاباك.

وأوردت عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية ومواد إعلامية من منزل السيدة الفلسطينية.

واستأنفت الصحيفة العبرية أنه عندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الليل، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر الشاباك من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.

اقرأ أيضاً: عضو كونغرس أمريكي: الاحتلال يضع الأطفال الفلسطينيين في أقفاص