الحكومة توجه إخطاراً إلى شركة “Amazon” التجارية الأمريكية

رام اللهمصدر الإخبارية

وجهت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من “أمازون” تشجع “إسرائيل” على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه “في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الشركة الأميركية للتجارة الإلكترونية “Amazon” تتبع سياسة التمييز ضد عملائها الفلسطينيين، من خلال توصيل الطلبات إلى المستوطنات بالضفة الغربية مجاناً، دون تقديم نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة.

وأوضحت الصحفية في تحقيق نشرته، اليوم السبت، أنه إذا كان عميل “أمازون” من سكان المستوطنات بالضفة الغربية، فإن التوصيل يكون مجاناً، وكذلك الأمر إذا كان عنوان العميل من “إسرائيل” وقيمة مشترياته 49 دولاراً أمريكياً فأكثر فإن التوصل أيضاً مجاني، في المقابل يضطر العملاء من الضفة الغربية دفع رسوم شحن تبدأ من 24 دولاراً.

وقال المتحدث باسم شركة “أمازون” نيك كابلين، في حديث مع الصحيفة، “إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على القضية من خلال تغيير العنوان من فلسطين إلى “إسرائيل”، وبعدها يمكنهم الحصول على شحن مجاني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع شحنات “أمازون” يجب أن تمر عبر إسرائيل من أجل وصولها إلى الضفة الغربية، الأمر الذي يؤخر وصول الطلبات”.

ووصف المحامي في حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة الشركة بأنها تميز بين العملاء بناء على جنسياتهم.

وقالت منظمة “السلام الآن” إن إجراءات أمازون تمييزية، وأن الاسرائيليين يتمتعون بامتيازات المواطنة فيما لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني الذي يسكن المنطقة”.

https://msdrnews.com/9569/%d8%a3%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88.html