محلل سياسي: ثغرات قانونية في قرار عقد اجتماع المجلس المركزي
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
قال المحلل السياسي طلال عوكل، إن هناك ثغرات قانونية في المجلس الوطني تضع نقاط سوداء على اجتماع المجلس المركزي غداً الاحد كون المجلس “منتهي الصلاحية”.
وأضاف عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن انعقاد المجلس والإصرار على ذلك رغم أن الداعين له يعرفون الإشكاليات الموجودة ينهي الآمال المتعلقة بإنهاء الانقسام.
والمجلس المركزي، هو برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لفلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع لمنظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي”.
وأشار عوكل إلى أن الانقسام الذي سيتعمق على إثر عقد الاجتماع لا يقتصر فقط على مسألة الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، بل سيطال هيكلية منظمة التحرير ودورها في القضايا الوطنية.
وأكد عوكل أن انعقاد المجلس في ظل غياب الإجماع الوطني يضع الساحة الفلسطينية أمام مرحلة جديدة لتكريس هيمنة حركة فتح على المنظمة ومؤسساتها والقرار الفلسطيني.
وشدد عوكل، على أنه لا أهمية للحديث عن الشرعيات بعد عقد اجتماع المجلس المركزي لأن حركة فتح تكون بعقدها له تجاوزتها كلها.
وأعلنت فصائل فلسطينية تضم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وطلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، والجبهة الشعبية- القيادة العامة وحركة المبادرة الوطنية، عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في وقت لم تحسم فيه الجبهة الديمقراطية بعدُ أمرها، وهي التي كانت تصر مع فصائل أخرى على عقد “مجلس وطني توحيدي”.
