ملخص تقرير معهد دراسات الأمن القومي “الإسرائيلي” المتعلق بالفلسطينيين
ترجمات – مصدر الإخبارية
خرج معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بجملة من التوصيات في التقرير الاستراتيجي السنوي الصادر عنه فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، وفيما يلي نورد ملخص التقرير ونتائجه:
إن المشكلة الاستراتيجية لإسرائيل تتمثل في ابتعادها عن الحل السياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. سياسات الحكومة الحالية، كما هو الحال مع سابقتها، تهدف إلى “كسب الوقت” وتأجيل اتخاذ قرارات استراتيجية في الموضوع الفلسطيني.
معنى ذلك الانزلاق البطئ والغير ملموس نحو واقع الدولة الواحدة، على الرغم من الإدراك الواسع في أوساط الجمهور وبين أكثرية الأطراف السياسية بأن هذا الواقع يشكل تهديداً خطيراً على المشروع الصهيوني وهدفه السامي بإقامة دولة يهودية، ديمقراطية آمنة وأخلاقية.
العوامل الأساسية التي تدفع باتجاه واقع الدولة الواحدة هي: غياب الأفق السياسي، صفقات مع حماس من فوق رأس السلطة الفلسطينية مع إضعافها كشريك في تسوية مستقبلية، البناء الاستيطاني خارج التجمعات الاستيطانية الكبرى وشرق الجدار الأمني وكذلك إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الغير قانونية، الأمر الذي يعني خلق ظروف على الأرض تجعل من الصعب الفصل بين السكان، زيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين بشكل ملحوظ، تشغيلهم بشكل مباشر من قبل أرباب عمل إسرائيليين ودمجهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ربط ودمج شبكات المياه، الكهرباء، الاتصالات والمواصلات، التي تؤدي إلى زيادة الترابط بين الطرفين، منع التنقل الحر والسريع بين السلطة والأردن والنظر إلى كامل المنطقة التي تقع غربي نهر الأردن باعتبارها منطقة أمنية واحدة تحت سيطرة إسرائيل.
القاعدة الأساسية للسياسات الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية تعتمد على التعامل مع كيانين فلسطينيين منفصلين، متمايزين ومتنافسين:
أمام حماس – التوصل لتفاهمات حول تهدئة طويلة الأمد مقابل إعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف الإغلاق، مصحوباً بزيادة التدخل المصري. هذا الخيار غير مستقر لأنه لا يعالج مشكلة تعاظم القوة العسكرية لحماس.
التوصل لتسوية في موضوع الأسرى والمفقودين ليس ممكناً لأنه يخضع لأهواء حماس بين البراغماتية والمقاومة .
لذلك يتعين على الجيش الإسرائيلي الاستعداد وتحسين جاهزيته استعداداً لعملية عسكرية تهدف إلى تجريد حماس من قدراتها العسكرية ثم العودة ثانية إلى وضع إدارة الصراع لأنه هذا هو المكان المناسب.
في الوقت نفسه من أجل وضع حد لحماس، من الجيد العمل على إشراك دول الخليج مثل الإمارات والسعودية في مشاريع إعادة إعمار غزة – إمدادها بالغاز، منشآت تحلية مياه البحر، مشاريع صرف صحي وإقامة مناطق لخلق فرص العمل – والتي ستكون بقيادة مصر مع تقليص المكانة الكبيرة لقطر بهذا الشأن.
أمام السلطة الفلسطينية – بذل الجهود لتعزيز مكانتها من أجل الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة وكجزء من مخطط استراتيجي للحد من الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة والحفاظ على نظام الترتيبات الحالي، من أجل ذلك علينا العمل على أربع مستويات:
- ترتيبات انتقالية تمتد ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أو تفاهمات (ليست اتفاقات مكتوبة) للتعاون مع السلطة الفلسطينية. الهدف من ذلك: خطوة متدرجة ومتطورة لتحسين الواقع الأمني، الاقتصادي، المدني وقدرة الحكم لدى السلطة الفلسطينية.
أن إدارة حوار مستمر مع ممثلي السلطة الفلسطينية حول توسيع نطاق التفاهمات حول مجموعة واسعة من القضايا، من الصغيرة إلى الكبيرة، وتنفيذها فورا على الأرض، الاعتراف بالسلطة الفلسطينية شريكاً شرعياً وتفضيلها على التيار الوطني الإسلامي الذي لا يريد السلام، تعزيز مكانة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في إنفاذ القانون والنظام العام في مناطق B و C، إنشاء رصيف خاص بالسلطة الفلسطينية في ميناء أسدود مع سكة حديدية تتجه نحو معابر ترقوميا وأيرز، الموافقة على وجود رجال جمارك فلسطينيين في الموانئ وفي معبر اللنبي فيما يتعلق بالبضائع الفلسطينية، تمديد أوقات العمل وحجم نقل البضائع في معبر اللنبي، السماح بإنشاء مشاريع طاقة خضراء، مشاريع تخص البيئة، المياه والمناخ، المساعدة في حشد التأييد الدولي للسلطة الفلسطينية، إبداء الاستعداد لإعادة النظر في بعض أجزاء بروتوكول باريس، إجراءات حاسمة لمنع اعمال العنف بين اليهود والفلسطينيين.
- البدء بتطبيق إجراءات الفصل، الأفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لكنها ممكنة أيضاً بشكل مستقل. في هذا السياق: يجب تجنب البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وخاصة في المناطق التي تحول دون تنفيذ الانفصال، تحسين مكانة الفلسطينيين في المعابر بما في ذلك اللنبي، منح رخص بناء بنى تحتية اقتصادية الفلسطينيين في مناطق C، إضفاء الشرعية على البناء الفلسطيني الذي توغل إلى مناطق C وتغيير مكانتها لاحقاً إلى B وبهذا يصبح نحو 99 بالمائة من السكان الفلسطينيين خاضعين للسلطة الفلسطينية، إعادة تأهيل الجدار الأمني واستكمال الثغرات فيه.
- إبقاء مفاتيح الأمن بيد الجيش الإسرائيلي – استمرار حرية النشاطات العملياتية في كل أرجاء يهودا والسامرة من نهر الأردن غرباً، باعتبار ذلك مهما للاستمرار في إحباط الهجمات وتفكيك البنى التحتية للإرهاب، على أن يكون مصحوباً بالتعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية. التفاهم مع السلطة على القاعدة القائلة بأنه كلما عملت أجهزة الأمن الفلسطينية بحزم في تفكيك البنى التحتية للإرهاب وإحباط الهجمات تستطيع إسرائيل تقليص وتيرة نشاطها على الأرض.
- حشد دعم دول الخليج، مصر والأردن لتقديم ضمانات للسلطة الفلسطينية من أجل دفعها نحو التعاون بشكل إيجابي، والمساعدة في بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية المستقلة، وإطلاق مبادرات إقليمية تتعلق بالطاقة الخصراء، الماء التكنولوجيا والمناخ تتشارك فيها إسرائيل مع السلطة، مصر، الاردن ودول الخليج.
هناك مسألة في غاية الأهمية يجب الالتفات إليها وهي موضوع القدس، باعتبارها نقطة احتكاك والتقاء كل عناصر الصراع -الوطني، الديني، التاريخي، العاطفي، الرمزي، الأمني والمدني. من المهم الاستمرار في مشاريع التطوير في شرقي القدس بما في ذلك تحسين البنى التحتية، زيادة عدد الصفوف التعليمية، وروضات الأطفال وإيجاد أماكن عمل لسكان القدس الشرقية. يجب تأجيل البناء في منطقة E-1 وعطروت، وفي نفس الوقت الاستمرار في معارضة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الغربية. أما في المسجد الأقصى فيجب الحفاظ على الوضع القائم وتعزيز مكانة الأردن باعتبارها عنصراً كابحاً. يمكن دراسة تشكيل لجنة عربية إسلامية استشارية بقيادة الأردن. أما في الشيخ جراح وسلوان يجب السعي لإيجاد حلول تسمح ببقاء السكان الفلسطينيين في منازلهم.
