حيفا - أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الصحافي سعيد حسنين (63 عامًا)، من مدينة شفاعمرو، بجميع بنود لائحة الاتهام المقدمة ضده، على خلفية تصريحات ومقابلة إعلامية أجراها مع قناة «الأقصى» في 22 شباط/ فبراير 2025.
وحددت المحكمة يوم 18 شباط/ فبراير 2027 موعدًا لجلسة الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع بشأن العقوبة، على أن تصدر حكمها النهائي في مرحلة لاحقة.
وتشمل التهم التي أدين بها حسنين «التواصل مع عميل أجنبي» و«إظهار التضامن مع منظمة إرهابية»، على خلفية تصريحات نُسبت إليه بشأن حركة حماس وطريقة تعاملها مع المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب إشادته بالأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، وموقف الحزب الداعم للفلسطينيين.
وجاء قرار الإدانة خلال جلسة حضرها ناشطون وصحافيون ومتضامنون مع حسنين، فيما انتقد طاقم الدفاع القرار، معتبرًا أن إدانة صحافي بتهمة التواصل مع عميل أجنبي بسبب مقابلة إعلامية علنية تثير إشكاليات قانونية تتعلق بحدود العمل الصحافي وحرية التعبير.
إدلبي: لم نجد مبررًا لإدانته بتهمة التواصل مع عميل أجنبي
وقال محامي الدفاع عن حسنين، نمير إدلبي، إن قرار الإدانة لم يشكل مفاجأة له، في ظل حملة التحريض الإعلامي التي رافقت القضية، معتبرًا أن الأجواء العامة والرأي العام قد يؤثران في قرارات القضاة.
وأوضح إدلبي أن طاقم الدفاع كان يأمل صدور قرار بتبرئة حسنين، أو على الأقل إسقاط تهمة «التواصل مع عميل أجنبي»، التي وصف توجيهها إلى صحافي بسبب مقابلة إعلامية علنية بأنه أمر غير مسبوق.
وتساءل المحامي عن الأساس القانوني لاعتبار إجراء مقابلة صحافية تواصلًا مع عميل أجنبي، مؤكدًا أنه لم يجد مبررًا موضوعيًا للإدانة بهذه التهمة، وأن الدفاع كان يأمل أن تأخذ المحكمة في الحسبان طبيعة المقابلة والظروف المحيطة بالقضية.
وأشار إدلبي إلى أن الجلسة المقبلة، المقررة في 18 شباط/ فبراير 2027، ستخصص لمرافعات النيابة والدفاع بشأن العقوبة، مضيفًا أن طاقم الدفاع سيدرس إمكانية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا بعد صدور الحكم النهائي.
حملة التضامن: القضية تتجاوز شخص الصحافي
من جانبه، قال منسق حملة التضامن مع حسنين، الناشط مراد حداد، إن القضية تتجاوز شخص الصحافي إلى حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، محذرًا مما وصفه بتضييق متواصل على هذه الحريات، خصوصًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضح حداد أن حملة التضامن واكبت جلسة المحكمة بمشاركة ناشطين وصحافيين، مشيرًا إلى أن قرار الإدانة كان متوقعًا لدى القائمين على الحملة، في ضوء ما وصفه بخلفية القاضي العسكرية والأجواء السياسية والإعلامية التي أحاطت بالمحاكمة.
وتساءل عن كيفية اعتبار مقابلة إعلامية علنية، لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق، «تواصلًا مع عميل أجنبي»، معتبرًا أن القرار يثير تساؤلات بشأن إمكانية تجريم العمل الصحافي.
وأكد أن الحملة ستواصل متابعة القضية خلال مراحلها القضائية المقبلة، محذرًا من أن الإدانة قد تفتح المجال أمام توسيع الملاحقات بحق الصحافيين العرب بسبب عملهم الإعلامي.
النصاصرة يتضامن مع حسنين ويحذر من ملاحقة الصحافيين
وفي سياق ردود الفعل على القرار، أعلن النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي ضمن القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، تضامنه مع الصحافي سعيد حسنين، ورفضه ملاحقته قضائيًا، مؤكدًا أن حرية الصحافة والتعبير حق أساسي لا يجوز المساس به أو استخدام الإجراءات القانونية وسيلة للضغط على الصحافيين وإسكاتهم.
وجاء موقف النصاصرة خلال مشاركته في جلسة المحاكمة بمحكمة حيفا، حيث اعتبر أن استهداف الصحافيين بسبب عملهم المهني أو مواقفهم وآرائهم يمس بحرية العمل الصحافي وبحق الجمهور في المعرفة.
وقال مكتب النائب إن المشاركة في الجلسة تأتي في إطار موقف مبدئي يعتبر الدفاع عن حرية الصحافة قضية تتجاوز التضامن مع صحافي بعينه، لتشمل حماية حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات، وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وضمان قيام الصحافة بدورها الرقابي والنقدي دون ترهيب أو ملاحقة.
وحذّر النصاصرة من تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة لممارسة الضغوط على الصحافيين وردعهم عن أداء دورهم، مشددًا على أن أجواء التخويف والملاحقة من شأنها تعزيز الرقابة الذاتية وتقويض حرية التعبير.
وأكد ضرورة ضمان ممارسة الصحافيين عملهم باستقلالية ومهنية، بعيدًا عن الضغوط السياسية والملاحقات الانتقائية، مشيرًا إلى أن حماية الحريات العامة تستوجب رفض استهداف أصحاب الرأي والكلمة الناقدة.
كما أكد مواصلة مساندته لحسنين وللصحافيين الذين يتعرضون للملاحقة والتضييق، معتبرًا أن حرية الكلمة حق أساسي، وأن إسكات الصحافيين يمس في نهاية المطاف بحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
من المقابلة الإعلامية إلى الاعتقال وتقديم لائحة الاتهام
وتعود القضية إلى مقابلة أجراها حسنين مع قناة «الأقصى» في 22 شباط/ فبراير 2025، قبل أن تعيد القناة 14 الإسرائيلية بثها، ما أعقبه تحريض إعلامي ضده، ثم تقديم الناشط اليميني شاي غليك شكوى رسمية بحقه.
وفي 25 شباط/ فبراير 2025، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب. وفي 13 آذار/ مارس من العام نفسه، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، قررت المحكمة في أيار/ مايو 2025 نقله إلى الحبس المنزلي، مع فرض قيود شملت إبعاده عن مدينة شفاعمرو وإقامته في بلدة كفر مندا.
وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، قررت المحكمة إنهاء إبعاده عن منزله وإزالة السوار الإلكتروني الذي كان يخضع له، مع الإبقاء على شروط الحبس المنزلي داخل شفاعمرو، والسماح له بالخروج لساعات محددة يوميًا، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
الدفاع طعن في التهم وظروف التحقيق
وخلال جلسات المحاكمة، قدم طاقم الدفاع شهودًا وبينات، وطعن في التهم المنسوبة إلى حسنين وفي ظروف التحقيق معه، متمسكًا بالتمييز بين إجراء مقابلة إعلامية علنية والاتصال المحظور قانونيًا.
ومع صدور قرار الإدانة بجميع التهم، تتجه القضية إلى مرحلة المرافعات بشأن العقوبة في 18 شباط/ فبراير 2027، قبل إصدار الحكم النهائي، وسط إعلان الدفاع عزمه دراسة خطواته القضائية المقبلة، بما فيها إمكانية الاستئناف أمام المحكمة العليا.
موقع عرب 48







