تل أبيب - تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة استثنائية بهيئة موسعة تضم قُضاتها الأحد عشر، للنظر مجدداً في قرار منح وزير القضاء، ياريف ليفين، صلاحية تعيين مسؤول للإشراف على تحقيق جنائي في قضية المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي.
وتتمحور المداولات حول حدود صلاحيات المستوى السياسي في التدخل بإدارة التحقيقات الجنائية، ومدى تأثير ذلك على استقلال أجهزة إنفاذ القانون، في ظل خلاف قانوني بشأن إمكانية إسناد الإشراف على تحقيقات حساسة إلى مسؤولين من خارج النيابة العامة والاستشارة القضائية.
ويتركز النقاش على الأبعاد القانونية المبدئية للقرار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعدما انتهى التحقيق مع تومر يروشالمي قبل أشهر، فيما لم تعد القضية محصورة في ملابسات التحقيق نفسه، بل باتت تتعلق بوضع قواعد قانونية للتعامل مع حالات تضارب المصالح مستقبلاً.
المحكمة تسعى إلى إرساء قاعدة قانونية للمستقبل
وافتتح رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الجلسة بالتأكيد أن المداولات لن تتناول التحقيق السابق أو الظروف المرتبطة به، وإنما تهدف إلى «إرساء قاعدة قانونية تتطلع إلى المستقبل».
وتُنقل الجلسة عبر البث التلفزيوني المباشر، فيما يُعد إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة العليا إجراءً استثنائياً، يُلجأ إليه في المسائل القانونية ذات الأهمية الجوهرية.
وكان القرار السابق قد أتاح لليفين تعيين مسؤول من خارج النيابة العامة وجهاز الاستشارة القضائية للإشراف على التحقيق، استناداً إلى الظروف الاستثنائية للقضية والشبهات المتعلقة بتضارب المصالح داخل أجهزة إنفاذ القانون.
خلاف حول تدخل الوزير في التحقيقات الجنائية
وخلال المداولات، اعتبر المحامي يوفال يوعاز، ممثل منظمة «حرس الديمقراطية» التي طعنت في صلاحيات وزير القضاء، أن التدخل السياسي في التحقيقات الجنائية يشكل خطراً أكبر من تضارب المصالح المحتمل داخل النيابة العامة.
وأشار إلى وجود بدائل مؤسسية للتعامل مع حالات تضارب المصالح، من بينها إسناد القرارات إلى نواب المستشارة القضائية أو مسؤولين آخرين، بدلاً من منح وزير القضاء صلاحية تعيين مشرف من خارج المنظومة القانونية.
في المقابل، طرح القضاة تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية التي قد يكون فيها كبار مسؤولي النيابة العامة أو جهاز الاستشارة القضائية أنفسهم موضع تحقيق، أو تكون لديهم مصلحة متعارضة مع مقتضيات التحقيق.
وتساءلت القاضية يعيل فيلنر عما إذا كان يوعاز يستبعد بصورة مطلقة امتلاك الوزير صلاحية تعيين مشرف على التحقيق، مشيرة إلى أن «حتى النيابة العامة لا تدعي ذلك».
إبطال تعيينات سابقة اختارها ليفين
وسبق للمحكمة العليا أن أبطلت تعيين مرشحين اختارهما ليفين للإشراف على التحقيق، هما مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، آشر كولا، والقاضي المتقاعد يوسف بن حمو.
وجاءت هذه التطورات في إطار الخلاف حول الجهة المخولة بإدارة التحقيق والإشراف عليه، ومدى قانونية إبعاد هذه المهمة عن النيابة العامة وجهاز الاستشارة القضائية وإسنادها إلى شخصية يختارها وزير القضاء.
وبعد انتهاء التحقيق من دون العثور على شبهات تورط المستشارة القضائية أو مسؤولين في النيابة العامة، أُحيل الملف إلى النيابة العامة للبت في مسألة تقديم لائحة اتهام.
النيابة تحذر من منح المستوى السياسي نفوذاً على التحقيقات
وفي طلبها لإعادة النظر في الحكم، حذرت النيابة العامة من أن القرار السابق منح وزير القضاء «موطئ قدم في تحقيق جنائي حساس أثناء سيره»، معتبرة أن ذلك يمس بالفصل بين أجهزة إنفاذ القانون والمستوى السياسي.
واستندت النيابة في موقفها إلى تصريحات صدرت عن أعضاء في الكنيست، طالبوا بالتحقيق مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والعمل على إقالتها، معتبرة أن هذه المواقف تبرز مخاطر إتاحة المجال أمام تدخل سياسي في تحقيقات قد تطال مسؤولين في المؤسسات القانونية نفسها.
في المقابل، وصف ليفين طلب إعادة النظر بأنه «مخزٍ»، إلا أن المحكمة رفضت اعتراضه على إعادة فتح المداولات بشأن المسألة القانونية.
وتسلط الجلسة الضوء على خلاف أوسع بشأن حدود صلاحيات وزير القضاء، واستقلال النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، والضوابط التي ينبغي اعتمادها عند ظهور تضارب مصالح داخل المؤسسات المسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية.







