تل أبيب - لم يسلّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الشرطة مواد إضافية تعهد بتقديمها لدعم مزاعمه بشأن شبهات «تدخل أجنبي» في الانتخابات، رغم تجديد ممثليه الوعد بنقل المعلومات خلال اجتماع عُقد الأربعاء. وفي المقابل، يواصل رئيس الجهاز، دافيد زيني، التمسك بخطورة الشبهات وإمكان إبطال أصوات انتخابية استناداً إليها، من دون تقديم أدلة جديدة تدعم موقفه.
وبحسب موقع «يسرائيل هيوم»، جدد ممثلو الشاباك خلال الاجتماع تعهدهم بتسليم الشرطة معلومات إضافية، لكن المواد لم تصل إلى المحققين حتى نشر التقرير، رغم مرور أسابيع على إثارة القضية. ولم يوضح الجهاز أسباب التأخير رداً على استفسار الموقع.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع على الاجتماع تساؤله عن سبب عدم تسليم المواد، إذا كانت بحوزة الشاباك منذ أسابيع، ولماذا لم تُقدّم مع بقية المعلومات التي سبق نقلها.
وفي تطور متصل، لم توافق المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حتى الآن على طلبات الشاباك استدعاء أشخاص إضافيين للتحقيق، رغم تأكيد الجهاز امتلاكه معلومات أخرى لم يحلها بعد إلى الشرطة.
وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11» قد أفادت بأن الشرطة قدمت تقييماً مهنياً محدثاً يشكك في إمكانية تحويل شبهات التدخل الأجنبي إلى قضية جنائية أو أمنية، استناداً إلى المعلومات المتاحة، وذلك قبل اجتماع فريق التحقيق المشترك الذي يضم الشرطة والشاباك والنيابة العامة.
ويتمحور الخلاف بين الجهازين حول طبيعة الشبهات وخطورتها؛ إذ ترى الشرطة أن المواد التي تسلمتها حتى الآن تشير إلى مخالفات محدودة محتملة تتعلق بتمويل الأحزاب، ولا تتضمن أدلة على رشوة انتخابية أو تدخل أجنبي. في المقابل، يتمسك زيني بتقديرات أكثر خطورة، ويقول الشاباك إن لديه معلومات لم تُنقل كاملة، بينها مواد تتعلق بتحويلات مالية إضافية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل بشأن نتائج التصويت في المجتمع العربي، بعدما سمح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لحزب الليكود بفحص مواد انتخابية من صناديق اقتراع، معظمها في البلدات العربية. ولا يشكل هذا القرار بحد ذاته إثباتاً لوقوع تزوير أو تأثير في نتائج الانتخابات.
