تل أبيب - يعمل الجيش الإسرائيلي على شرعنة المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مستوطنات، بهدف إدماجها ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، بذريعة مساهمتها في «المفهوم الدفاعي» للقيادة الوسطى.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، أجرى محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، لبحث تسوية الأوضاع القانونية لهذه المزارع، التي يتلقى بعضها دعماً أمنياً من الجيش رغم عدم قانونية المباني المقامة فيها.
وبحسب التقرير، يرى الجيش أن المزارع الاستيطانية تمثل مورداً أمنياً، نظراً إلى وجودها في مناطق مفتوحة ونائية وقدرتها على رصد أنشطة يصفها بالمشبوهة، مشيراً إلى دور البؤر المقامة على طول الحدود الشرقية في منطقة الأغوار في التحذير من عمليات التهريب، وإلى أهمية انتشار المزارع في جنوب جبل الخليل.
وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير حقوقية إسرائيلية تفيد بأن المستوطنين، بمساندة الجيش، استولوا على مساحات واسعة كانت تستخدمها التجمعات البدوية الفلسطينية للرعي والزراعة، ما أدى إلى تهجير عشرات التجمعات من أراضيها.
وسبق لبلوط أن أشاد بتعاون المزارع الاستيطانية مع الجيش خلال لقاءات مع قادة المستوطنين، معتبراً أن هذا التعاون يندمج في المفهوم الأمني للجيش ويسهم في الاستقرار الأمني بالضفة الغربية.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أواخر العام الماضي، تأييده تسريع إجراءات شرعنة هذه المزارع.
وأشار التقرير إلى أن الجيش ينظر إلى انتشار المزارع في المناطق المصنفة «ج» باعتباره جزءاً من الجهود الإسرائيلية للسيطرة على هذه المناطق، ضمن مخطط يستهدف منع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتعزيز الوجود الاستيطاني.
