وكالات - أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أعاق تحركات للرئيس دونالد ترامب تستهدف شركات يُشتبه في تورطها بتحويل رقائق شركة إنفيديا إلى الصين، في ظل تصاعد الجدل بشأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأميركية المتقدمة.
وذكر التقرير أن ترامب وجّه، الخميس الماضي، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات المشتبه في تحويلها الرقائق إلى الصين، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي استشار الملياردير إيلون ماسك قبل الموافقة على هذه الخطوة.
لكن «أكسيوس» قال إن لوتنيك عرقل تنفيذ الإجراءات مراراً، ما كشف عن خلاف داخل الإدارة بشأن مدى تشديد القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات.
مواجهة بين لوتنيك وبيسنت في اجتماع البيت الأبيض
وبحسب التقرير، عقد لوتنيك اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الخميس الماضي، بحضور وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير.
وأشار الموقع إلى أن بيسنت واجه لوتنيك خلال الاجتماع بشأن ما وصفه بمقاومة وزارة التجارة تطبيق ضوابط التصدير.
وبدا أن وزير التجارة أبدى موافقته على المضي قدماً في الإجراءات المقترحة، لكنه أوضح أنه يحتاج إلى التشاور مع الرئيس ترامب قبل تنفيذها.
ولم يصدر البيت الأبيض أو المتحدث باسم لوتنيك تعليقاً على طلبات رويترز للتعقيب على ما ورد في التقرير.
مطالبات في الكونغرس بتشديد قيود تصدير الرقائق
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مطالبات أطلقها عدد من المشرعين الأميركيين خلال الأيام الماضية، دعوا فيها إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه تصدير الرقائق الأميركية إلى الصين.
كما طالب مشرعون الكونغرس بإقرار تشريع يفرض قيوداً أكثر تشدداً على هذه الصادرات، عقب الكشف عن معلومات تتعلق بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.
وذكر التقرير أن مجلس إدارة إنفيديا بدأ تحقيقاً بعد ورود تقارير عن وجود علاقة وثيقة بين هوانغ وسيدة أعمال صينية، يعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أنها تتجسس لصالح بكين.
شركات صينية خارج القائمة السوداء التجارية
ويعيد الجدل الحالي تسليط الضوء على قرارات سابقة اتخذتها إدارة ترامب بشأن القيود التجارية والتكنولوجية المفروضة على الشركات الصينية.
ففي يونيو الماضي، أفادت رويترز بأن الإدارة الأميركية امتنعت عن إضافة شركة «ديب سيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة «سي إكس إم تي» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة أخرى مصنفة على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي، إلى القائمة السوداء التجارية الأميركية.
ولم تضف الولايات المتحدة أسماء جديدة إلى قائمة الكيانات منذ أكتوبر 2025، وفقاً لما أورده التقرير.
ويأتي هذا الملف في سياق التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث تمثل ضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الولايات المتحدة للحد من وصول التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.
