الخليل - أعلن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ومحافظ الخليل خالد دودين، إدراج الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقطاعات الاقتصادية في جنوب محافظة الخليل ضمن أعمال لجنة حصر الأضرار المشكلة على مستوى المحافظة، بهدف إعداد تقرير تفصيلي يحدد حجم الخسائر والاحتياجات، ويرسم أولويات التدخل والتعافي.
وجاء الإعلان خلال اليوم الثاني من زيارة العامور الميدانية إلى محافظة الخليل، التي شملت عددًا من بلدات جنوب المحافظة، للاطلاع على الواقع الاقتصادي وتداعيات اعتداءات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، والاستماع إلى مطالب المؤسسات والفعاليات الاقتصادية، وبحث سبل دعم المنشآت وضمان استمرارية عملها.
إغلاق نحو ألفي منشأة اقتصادية جنوب الخليل
والتقى العامور ودودين، بحضور وفد من الوزارة والمحافظة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، برئاسة باسم علان، حيث جرى استعراض واقع النشاط الاقتصادي والتحديات التي تواجه المنشآت في المنطقة.
وأوضح علان أن جنوب الخليل تضم نحو 15 ألف منشأة اقتصادية و1500 مشروع زراعي وحيواني، مشيرًا إلى أن الإغلاقات واقتحامات الاحتلال تسببت في تراجع حاد للحركة التجارية، وأدت إلى إغلاق نحو ألفي منشأة اقتصادية.
وعرض رئيس الغرفة أبرز احتياجات المنطقة، وفي مقدمتها إطلاق برامج للتعافي والتشغيل، وتوفير دعم مباشر للمنشآت المتضررة، إلى جانب توثيق الأضرار والعمل على إعادة فتح مداخل بلدة الظاهرية.
كما استعرض جهود الغرفة في دعم المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والتي شملت مساعدة نحو 120 شابًا، وتوفير 36 فرصة عمل دائمة، ودعم 25 مشروعًا زراعيًا.
العامور: الشراكة مع القطاع الخاص أساس تعزيز صمود الاقتصاد
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات ودعم صمود الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الإرادة والوحدة والتكامل تشكل عناصر أساسية في ظل الظروف الراهنة، وأن الحكومة تواصل جهودها رغم محدودية الإمكانيات، انطلاقًا من مفهوم اقتصاد الصمود.
وأشار العامور إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا للإصلاح الشامل يستهدف تطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد، ودفع مسار التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج ومشاريع تنفذ بالتعاون مع الشركاء والمانحين، بما يستجيب لاحتياجات القطاع الخاص ويساعده على مواصلة نشاطه.
وشدد على أهمية حماية المنتج الوطني من الإغراق والمنافسة غير العادلة، من خلال اللجنة المختصة، إلى جانب تعزيز صمود قطاع الثروة الحيوانية وحوكمة نظام الحصص، في ظل الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها المزارعون ومربو الثروة الحيوانية.
بدوره، أكد محافظ الخليل خالد دودين ضرورة توثيق الأضرار الناجمة عن اعتداءات الاحتلال وإجراءاته، والاستفادة من لجنة حصر الأضرار المشكلة على مستوى المحافظة لتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يتيح تنسيق التدخلات الحكومية وتوجيه الدعم إلى القطاعات المتضررة.
بحث احتياجات بلدة الظاهرية والقطاعات الحيوية
وفي إطار الزيارة، التقى العامور والوفد المرافق رئيس وأعضاء بلدية الظاهرية، برئاسة علي العوايسة، حيث ناقشوا الأعباء التي تواجه البلدية والمواطنين نتيجة الإغلاقات والاقتحامات والإجراءات الإسرائيلية.
وتناول اللقاء احتياجات البلدة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما الصحة والتعليم، مع التركيز على تطوير التعليم المهني، إلى جانب بحث الحاجة إلى إنشاء مجمع للدوائر الحكومية.
واستعرض رئيس البلدية الخطة التنموية الاستراتيجية للظاهرية، مؤكدًا أهمية توفير الدعم اللازم لتنفيذها، وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف الجهات لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد العامور أن الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بالبلدة واحتياجاتها، داعيًا إلى الاستفادة من برامج وزارة الاقتصاد، خصوصًا المبادرات الموجهة لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.
توثيق أضرار المحال والمصانع على طريق الظاهرية–الرماضين
وشملت الجولة زيارة ميدانية لعدد من المحال التجارية والمصانع الواقعة على طريق الظاهرية–الرماضين، والتي تعرضت للاستهداف والتدمير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
واطلع الوزير والوفد المرافق على حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت، والتقوا أصحابها للاستماع إلى الخسائر التي تكبدوها والتحديات التي تواجههم، إلى جانب احتياجاتهم لاستئناف النشاط الاقتصادي.
وأكد العامور أن الأضرار التي جرى الاطلاع عليها ستوثق وتدرج ضمن أعمال لجنة حصر الأضرار على مستوى المحافظة، بما يسهم في تحديد متطلبات التعافي والتدخل.
لقاء في يطا لبحث المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد المحلي
وفي مدينة يطا، التقى العامور والوفد المرافق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وبحث معهم احتياجات المدينة والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وسبل تطوير البرامج والمشاريع الحكومية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ويدعم المنشآت والأنشطة الاقتصادية.
وجدد الوزير تأكيد أهمية تعزيز الإرادة والوحدة والشراكة لمواجهة التحديات الراهنة، وترسيخ صمود أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواصلة العمل رغم الظروف الصعبة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، نصار نصار، أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة ضرورة وطنية لتعزيز صمود الاقتصاد وتجسيد السيادة الوطنية، وأن القطاع الخاص يعمل في إطار الشرعية الوطنية.
افتتاح ملتقى رجال الأعمال في يطا
وفي سياق الزيارة، افتتح العامور ملتقى رجال الأعمال في يطا، مؤكدًا أن قطاع غزة والضفة الغربية يشكلان وحدة جغرافية واحدة، وأن مخططات التهويد والتهجير لن تنجح في النيل من صمود الفلسطينيين.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون الملتقى منصة للعمل وتوحيد الجهود، مؤكدًا دعم الوزارة والحكومة لمخرجاته ومبادراته الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
وخلال الملتقى، أشار نصار إلى الوعود بإقامة منطقة صناعية في يطا، مؤكدًا أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة وتضافر الجهود للاستفادة من الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة.
كما شدد على قدرة القطاع الخاص على المساهمة في نقل قطاع غزة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار والإنتاج، شرط توفير الحرية والبيئة المناسبة لتنفيذ البرامج والمشاريع، مؤكدًا أن أجندة القطاع الخاص وطنية وتصب في خدمة المشروع الوطني.
واختتم العامور جولته بزيارة شركة الرمح الذهبي للحديد والدهان، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والمنتجات التي تقدمها الشركة، معربًا عن تقديره لجهود القائمين عليها، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
