تل أبيب - تتضارب التقديرات في إسرائيل بشأن فرص تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، في ظل تقارير عن تقدم المفاوضات بين المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية، مقابل اعتقاد داخل حزب الليكود بأن نتنياهو نجح في عرقلة الاتصالات بعد اجتماع مطول مع أحد كبار مسؤولي حزب «يهدوت هتوراه».
وبحسب تقريري هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11» والقناة 12، فإن الأحزاب الحريدية أصبحت محورًا أساسيًا في مساعي تشكيل الحكومة المقبلة، وسط مفاوضات تتناول قانون التجنيد والتشريعات المتعلقة بالدين والدولة، بالتزامن مع تعثر خيار تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
ونقلت «كان 11» عن مصادر سياسية أن المفاوضات مع الحريديين وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن التفاهمات تتبلور بوتيرة سريعة، مع استعداد داخل معسكر آيزنكوت لتشكيل الحكومة حتى قبل إقرار قانون جديد لتجنيد الحريديين.
في المقابل، أفادت القناة 12 بأن تقديرات الليكود تشير إلى نجاح نتنياهو في وقف تقدم المفاوضات، عقب اجتماعه مساء الإثنين مع عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد كبار مسؤولي «يهدوت هتوراه». ووفق التقرير، كان الليكود يعتقد حتى وقت قريب أن انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة آيزنكوت بات شبه محسوم، لكنه يرى الآن أنه أقنعها بعدم تقديم دعمها دون الحصول على مقابل فوري.
مطالب بتجميد تشريعات الدين والدولة
كشفت «كان 11» أن الأحزاب الحريدية تطالب آيزنكوت بتعهد يقضي بتجميد التشريعات المتعلقة بالدين والدولة طوال ولاية الحكومة المقبلة، بما يشمل تمويل التعليم الحريدي، وإصلاح منظومة الرقابة على الطعام الحلال «كوشير»، وتشغيل المواصلات العامة أيام السبت.
كما يسعى حزب «يهدوت هتوراه» إلى ضمان عدم اشتراط تدريس المناهج الأساسية كاملة للحصول على التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية الحريدية، وعدم إعادة تطبيق إصلاحات الرقابة على الطعام الحلال أو المضي في إصلاح إجراءات اعتناق الديانة اليهودية.
وتشمل المطالب أيضًا الإبقاء على الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية، وعدم إلغاء القانون الذي وسّع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية، على أن تكون هذه التعهدات شرطًا للتقدم نحو اتفاق بشأن المشاركة في الحكومة.
قانون التجنيد محور المفاوضات
يتركز الجانب الآخر من المفاوضات على قانون تجنيد الحريديين، بعدما اتفق آيزنكوت ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماعهما الإثنين، على محاولة التوصل إلى تفاهمات مع حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه».
وتقوم الصيغة المطروحة على دعم الأحزاب الحريدية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، مقابل إقرار قانون تجنيد بشروط أخف من تلك التي طرحها المعسكر خلال حملته الانتخابية.
ووفق «كان 11»، يمتلك الطرفان مقترحين لترتيبات التجنيد، وينتظر قادة المعسكر رد الأحزاب الحريدية، وسط محاولات للتوصل إلى تسوية تشمل تخفيف العقوبات على الممتنعين عن الخدمة العسكرية، مقابل إقرار خطة حكومية لزيادة تجنيد الحريديين.
وفي هذا السياق، أجرى حزب «يشار» برئاسة آيزنكوت محادثات مع رجال أعمال ومبادرين من المجتمع الحريدي، بهدف تطوير مسارات للخدمة العسكرية، وتوسيع المؤسسات التي تجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية، إلى جانب تعيين مسؤول حكومي يتولى متابعة خطة التجنيد.
لكن القناة 12 أشارت إلى عقبة قانونية وسياسية تتمثل في صعوبة إقرار قانون للإعفاء من التجنيد قبل تشكيل الحكومة، بسبب ضيق الوقت والقيود التي تفرضها الآراء القانونية، ما يحد من قدرة المعسكر على تقديم مقابل تشريعي فوري للأحزاب الحريدية.
بينيت أمام اختبار التنازلات
يبرز موقف رئيس حزب «بياحد»، نفتالي بينيت، باعتباره عاملًا مؤثرًا في فرص التوصل إلى اتفاق، رغم عدم مشاركته في الاتصالات الجارية مع الأحزاب الحريدية.
وبحسب «كان 11»، قد يصبح قرار بينيت حاسمًا إذا توصل المفاوضون إلى صيغة نهائية، إذ سيكون عليه تحديد مدى استعداده للتنازل عن مطالبه بشأن تجنيد الحريديين، مقابل إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة.
وكان بينيت وليبرمان قد اتفقا على إسناد قيادة المفاوضات إلى آيزنكوت، فيما تشير تقديرات داخل حزبي «بياحد» و«يشار» إلى أن ليبرمان يجري اتصالات منفصلة مع ممثلي الأحزاب الحريدية.
ومن المقرر أن يطالب أعضاء كنيست من حزب بينيت، خلال اجتماع الكتلة الأربعاء، بتوضيحات بشأن حدود التنازلات التي يمكن قبولها في قانون التجنيد المقترح.
خلافات حول دعم الأحزاب العربية
في موازاة ذلك، تواجه إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو.
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في المعسكر انتقادات حادة لليبرمان، متهمين إياه بأنه «يقضي يوميًا» على فرص تشكيل حكومة تعتمد على الدعم البرلماني للأحزاب العربية من خارج الائتلاف.
ويضع هذا الخلاف المعسكر أمام مسارين معقدين؛ الأول تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، وسط اعتراضات داخلية، والثاني التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية، وهو ما يتطلب مفاوضات بشأن قانون التجنيد والتشريعات الدينية قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وبينما تتحدث «كان 11» عن تقدم سريع في الاتصالات، يرى الليكود أن تحركات نتنياهو أبطأت مسار التفاهمات، لتبقى فرص تشكيل حكومة آيزنكوت مرتبطة بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات بشأن التجنيد وقضايا الدين والدولة.
