الخليل - بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في محافظة الخليل، في ظل اتساع الأضرار التي لحقت بالمنشآت وتعطل الأنشطة الإنتاجية والتجارية، وما ترتب عليها من خسائر مالية وتراجع فرص العمل، مؤكداً مواصلة الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص وتعزيز قدرة المنشآت على الاستمرار.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية شملت لقاءات مع محافظ الخليل خالد دودين، ونائب رئيس بلدية الخليل خالد القواسمي، وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية، إلى جانب جولات في منطقة فرش الهوى والمنطقة الصناعية في بلدة بيت أولا، ولقاء مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني.
وهدفت الزيارة إلى الوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية، والاستماع إلى احتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين، وبحث التدخلات الحكومية المطلوبة للتخفيف من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية، والحفاظ على فرص العمل والقدرات الإنتاجية في المحافظة.
إغلاق 375 منشأة وخسائر يومية تصل إلى 20 مليون شيقل
وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بحث العامور التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي الأخير على المحافظة، وما صاحبه من تهجير قسري للمواطنين وتدمير للممتلكات وإغلاق نحو 375 منشأة اقتصادية، إلى جانب تعطيل المحال التجارية وتقييد حركة المواطنين والبضائع.
وبحسب التقديرات التي عرضها الاجتماع، بلغت الخسائر الاقتصادية اليومية نحو 10 ملايين شيقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من العدوان، قبل أن ترتفع إلى قرابة 20 مليون شيقل يومياً خلال فترة العدوان، نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع حركة الأسواق وتعطل العمليات التجارية والإنتاجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاقتصاد الوطني، وتسهيل ممارسة الأعمال من خلال برنامج الإصلاح الشامل واستراتيجية التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من الحصول على الخدمات بسهولة، وتقليل الوقت والجهد والتكاليف.
وشدد العامور على ضرورة إعطاء البلدة القديمة في الخليل والمنشآت التجارية المغلقة أولوية خاصة ضمن التدخلات الحكومية، والعمل على توفير مقومات استمرارها وحماية مصادر رزق أصحابها والعاملين فيها.
مطالب بتعويض المنشآت المتضررة وإنشاء منطقة صناعية للجلود
من جانبهم، طالب ممثلو غرفة تجارة وصناعة الخليل بتسريع إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية المتخصصة في صناعة الجلود ببلدة بني نعيم، واستكمال المتطلبات اللازمة لإقامتها، إلى جانب تطوير مناطق صناعية متخصصة وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج.
وأشار ممثلو القطاع الخاص إلى القيود المفروضة على تسويق المنتجات المحلية، موضحين أن نحو 30% من الإنتاج المحلي كان يُسوّق داخل محافظة الخليل، إلا أن وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة أصبح مقيداً بفعل الإجراءات الإسرائيلية، الأمر الذي انعكس على حجم المبيعات والقدرة التشغيلية للمنشآت.
كما طالبوا الحكومة بالتدخل للتخفيف من آثار العدوان وتعويض المواطنين وأصحاب المنشآت المتضررة، ومعالجة أزمة الإيداع النقدي التي تواجه القطاع الخاص، بما يضمن استمرار التعاملات المالية وعدم تعطيل الأنشطة التجارية.
وثمّن العامور صمود المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري، مشيداً بدور القطاع الخاص ومظاهر التكافل والتضامن الاجتماعي التي شهدتها المحافظة خلال فترة العدوان.
قيود الاحتلال على البلدة القديمة تهدد النشاط التجاري
وفي لقاء آخر مع نائب رئيس بلدية الخليل خالد القواسمي، استعرض الجانبان تداعيات العدوان الإسرائيلي على المدينة، والجهود التي بذلتها البلدية وفريق إدارة الأزمة للتعامل مع الأضرار والتخفيف من انعكاساتها على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وأكد القواسمي أهمية الدعم الحكومي المقدم للمدينة، مشيراً إلى أن الخليل واجهت خلال العدوان تحديات متعددة أثرت على مختلف القطاعات والمرافق والخدمات.
من جانبه، أوضح العامور أن الدعم الحكومي، رغم محدودية الإمكانات المتاحة، يعكس الالتزام بمساندة المواطنين وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، مشيداً بجهود البلدية وفريق إدارة الأزمة خلال الفترة الماضية.
وشدد على أهمية توجيه برامج ومشاريع الوزارة لدعم البلدة القديمة، لا سيما المنشآت الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر، لمساعدة أصحابها على مواصلة أعمالهم والحفاظ على النشاط التجاري في المنطقة.
واستعرض القواسمي أبرز التحديات التي تواجه البلدة القديمة، وفي مقدمتها إقامة بوابة عسكرية جديدة تعيق حركة المواطنين والمتسوقين وتحد من وصولهم إلى المحال التجارية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء واستمرار عمل المنشآت.
كما أشار إلى أن مجلس البلدية أعد مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن العمل على هذه المشاريع سيشهد تقدماً خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار العامور إلى قرب إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يوفر إطاراً قانونياً منظماً لتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية.
تحديات الصناعة والزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج في شمال الخليل
وفي إطار جولته، التقى وزير الاقتصاد رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، واستمع إلى عرض حول واقع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والتحديات التي تواجه المنشآت وأصحاب الأعمال، إلى جانب البرامج والخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.
وتناول الاجتماع تداعيات اعتداءات المستعمرين والقيود المفروضة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المنطقة الشرقية من بلدة الشيوخ، فضلاً عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة تكاليف التشغيل، وما يترتب على ذلك من تراجع القدرة التنافسية للمنشآت المحلية.
كما ناقش المشاركون تأثير الاستيراد العشوائي، خصوصاً في قطاع الحجر والرخام، على المنتج الوطني والمنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال، مطالبين باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأكد العامور استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتطوير البيئة التشريعية، إلى جانب توسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المنشآت الاقتصادية إليها، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر مع الغرف التجارية لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
المنطقة الصناعية في بيت أولا.. 60 منشأة مهددة بالتعطيل وأكثر من 2000 عامل
وشملت جولة وزير الاقتصاد زيارة المنطقة الصناعية في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، حيث اطلع على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الطرق المؤدية إليها بواسطة سواتر ترابية أقامتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إعاقة وصول العاملين إلى أماكن عملهم وتعطيل الأنشطة الإنتاجية في عدد من المنشآت.
وتضم المنطقة الصناعية أكثر من 60 منشأة، توفر فرص عمل لأكثر من 2000 عامل، وهو ما يجعل استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها تهديداً مباشراً للنشاط الصناعي ومصادر دخل مئات العائلات، فضلاً عن تأثيره على حركة التوريد والقدرة الإنتاجية للمنشآت.
وأكد العامور أن استهداف المنشآت الاقتصادية وإغلاق المناطق الصناعية وقطع الطرق المؤدية إليها يتسبب في أضرار مباشرة للاقتصاد الوطني، ويمس حق المواطنين في العمل وممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
وطالب بضرورة إزالة السواتر الترابية وإعادة فتح الطرق أمام حركة العاملين والموردين، بما يسمح للمنشآت الصناعية باستئناف أعمالها بصورة طبيعية، والحفاظ على الوظائف والقدرات الإنتاجية القائمة.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المنشآت المتضررة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير ما يمكن من الدعم والإسناد للتخفيف من الأضرار الاقتصادية.
وزير الاقتصاد يؤكد أولوية دعم القطاع الخاص وحماية المنتج الوطني
واختتم العامور جولته بلقاء مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، حيث أكد أن دعم القطاع الخاص وتمكين المنشآت الاقتصادية من مواصلة أعمالها والحفاظ على فرص العمل يمثلان أولوية حكومية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات الرسمية والفعاليات الاقتصادية، لمتابعة احتياجات المنشآت ومعالجة المعيقات التي تواجه مختلف القطاعات.
كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة، ودعم استمرارية المنشآت الإنتاجية والتجارية، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل والحد من تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
وتعكس نتائج الجولة حجم التحديات التي يواجهها اقتصاد محافظة الخليل، في ظل إغلاق المنشآت وتعطيل المناطق الصناعية وتقييد حركة التجارة والإنتاج، وسط مطالبات من القطاع الخاص بتدخلات حكومية عاجلة تشمل التعويض والدعم وتسهيل الإجراءات وحماية المنتجات المحلية، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على مصادر رزق آلاف العاملين وأسرهم.
