رام الله - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أربعة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء ووضع اليد على نحو 165 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، بدعوى استخدامها "لأغراض عسكرية وأمنية".
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي، بأن الأوامر العسكرية الجديدة تضمنت الاستيلاء المباشر على أراضٍ جديدة وتوسيع نطاق سريان أوامر عسكرية سابقة، حيث بلغت المساحات الإجمالية المضافة والمستهدفة نحو 165 دونماً (الدونم يعادل 1000 متر مربع).
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تبرز سياسة ممنهجة تقوم على خلق وترسيخ مناطق عازلة ومطوقة حول البؤر الاستيطانية، وشق وتوسيع الطرق الاستعمارية الالتفافية، فضلاً عن تعزيز المسارات والقواعد العسكرية ونقاط المراقبة، بما يقيد حركة المواطنين ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستخدامها.
وتستخدم سلطات الاحتلال ذريعة "الأوامر العسكرية والأغراض الأمنية" كواحدة من أبرز الحيل القانونية لنزع الملكيات الخاصة من أصحابها الفلسطينيين، قبل تحويل هذه المساحات لاحقاً إلى مشاريع بنية تحتية وطرق ومناطق أمنية تخدم التوسع الاستيطاني.
وتعاني محافظات شمال الضفة الغربية، لا سيما نابلس وقلقيلية ومناطق الأغوار، من حملات متواصلة لتقطيع أوصال القرى والبلدات عبر شبكات الجدران العازلة والمناطق الأمنية، مما يفاقم التجزئة الجغرافية ويعزل التجمعات السكنية عن مصادر رزقها الطبيعية لصالح تثبيت البؤر الاستيطانية والرعوية.
