القدس - تواجه تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية ومسافر يطا، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خطر التهجير نتيجة إجراءات عسكرية إسرائيلية تشمل قطع إمدادات المياه وإغلاق الطرق وتقييد نقل الغذاء والأعلاف، وفق تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس».
وأدت هذه الإجراءات، بحسب التحقيق، إلى مغادرة عائلات من منازلها، فيما يواجه سكان تجمعات أخرى صعوبات متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع استمرار تنقل المستوطنين وإقامة بؤر استيطانية داخل مناطق يصنفها الجيش الإسرائيلي ساحات للتدريب العسكري.
وبحسب التقرير، فقد أكثر من 200 فلسطيني يعيشون في 59 منزلاً في تجمع رأس الأحمر، شرقي طمون، إمدادات المياه المنتظمة منذ آذار/ مارس الماضي، بينما يواجه أكثر من ألفي فلسطيني في مسافر يطا صعوبات حادة في الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الأساسية، وسط قيود على حركة المركبات وتهديدات بمصادرتها.
رأس الأحمر: قطع المياه وإغلاق الطرق
بدأت الأزمة في رأس الأحمر خلال إنشاء حاجز عسكري إسرائيلي يُعرف باسم «الخيط القرمزي»، تقول السلطات الإسرائيلية إن الهدف منه منع تهديدات أمنية من شمال الضفة الغربية باتجاه الأغوار.
وخلال أعمال إنشاء الحاجز، قُطعت أنابيب المياه الممتدة من خربة عاطوف إلى رأس الأحمر، قبل إغلاق الطرق المؤدية إلى التجمع ببوابات حديدية.
وكان السكان قد حذروا، في التماس قدمه المحامي توفيق جبارين خلال كانون الثاني/ يناير، من أن الحاجز سيعزل تجمعاتهم عن القرى التي يعتمدون عليها، ويحرم المزارعين من الوصول إلى آلاف الدونمات في سهل طمون.
وفي أيلول/ سبتمبر، شدد الجيش الإسرائيلي القيود المفروضة على المركبات، وهدد بمصادرتها، ما دفع الأهالي إلى استخدام الحمير لنقل المياه والغذاء، رغم عدم قدرتها على حمل الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السكان والمواشي.
ونقل التحقيق عن أحد السكان قوله إن الجيش يجوب المنطقة بحثاً عن المركبات، ويهدد بمصادرتها باعتبار المنطقة عسكرية، مضيفاً أن الأهالي لجأوا إلى الحمير لنقل الإمدادات، لكنها لا تستطيع حمل ما يكفي لقطيع كامل.
وقال أحد السكان إن محاولات إعادة مد أنابيب المياه تكررت، لكن الجيش كان يقطعها مجدداً. كما نقل التحقيق عن أحد الأهالي أن جندياً سأله: «لماذا لم تغادروا بعد؟».
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أبلغ جندي مراسل «هآرتس»، عند إحدى نقاط التفتيش، بوجود تعليمات تمنع إدخال المياه إلى سكان رأس الأحمر.
اتهامات لمستوطن بقطع الأنابيب وتهديد السكان
واتهم سكان مستوطناً يُدعى حاييم، يخدم ضمن إطار الدفاع الإقليمي، بقطع أنابيب المياه ومداهمة المنازل وتهديد الأهالي، أحياناً بمرافقة جنود.
وقال أحد السكان إن المستوطن وجنوداً طالبوا الأهالي بمغادرة المنطقة، ورددوا أن الأرض لليهود ولا مكان للعرب فيها.
وبحسب تقديرات نقلها التحقيق، غادرت ثلث عائلات التجمع على الأقل بسبب أزمة المياه، فيما انتقلت نساء وأطفال من عائلات أخرى إلى طمون خلال أيام الدراسة.
وأكد سكان امتلاكهم سندات ملكية لأراضيهم، رغم إعلان أجزاء منها مناطق للتدريب العسكري. ونقل التحقيق عن أحدهم قوله إنه أمضى طفولته في منزله، وإن لديه سند ملكية تعترف الإدارة المدنية الإسرائيلية به.
تعهدات أمام المحكمة لم تنهِ أزمة المياه
وفي نيسان/ أبريل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ضرورة تنسيق جولة مع السكان لمعالجة البنية التحتية للمياه وتحديد مواعيد فتح البوابات، لكن الأهالي قالوا إن القرار لم يُنفذ.
وفي رد قضائي خلال أيلول/ سبتمبر، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن صعوبات في آلية التنسيق وتضرر أنابيب إضافية خلال الأعمال، واعتبرت أن الأنابيب منشآت غير مرخصة، محذرة من أن إصلاحها لا يمنع هدمها مستقبلاً.
ورد المحامي جبارين بأن السكان اضطروا إلى إعادة مد الأنابيب بأنفسهم لضمان استمرار حياتهم، محملاً الدولة مسؤولية الأزمة.
وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قدم السكان طلباً عاجلاً جديداً لفتح الطرق والسماح بنقل المياه والغذاء، محذرين من أن استمرار القيود سيؤدي إلى إفراغ التجمع.
وأبلغت الدولة المحكمة لاحقاً بأن البوابة ستُفتح مرتين يومياً، لكن جرارات محملة بالمياه وصلت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر ووجدت البوابة مغلقة، ما دفع السكان إلى تقديم التماس إضافي.
وعزت السلطات الواقعة إلى «خلل موضعي»، فيما قال الجيش إن الأحوال الجوية حالت دون وصول القوة المكلفة بفتح البوابة في الموعد المحدد. وأفاد السكان بأن الإغلاق استمر أياماً أخرى.
ولم تُفتح البوابة إلا يوم الخميس، حين سُمح بمرور مركبات تحمل المياه والغذاء مرتين، للمرة الأولى منذ أشهر، من دون أن يعني ذلك استعادة حركة منتظمة تتيح للسكان مواصلة حياتهم بصورة طبيعية.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن المنطقة ساحة تدريب عسكري يُحظر دخول المدنيين إليها، وإن طريقاً بديلاً تتيح للسكان الوصول بمركباتهم. لكن الأهالي أكدوا أن الطريق طويلة ووعرة، وأنها كانت مغلقة أيضاً خلال تشرين الأول/ أكتوبر.
مسافر يطا: أكثر من ألفي فلسطيني يواجهون نقص الإمدادات
وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل، فرض الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة قيوداً على حركة المركبات داخل المنطقة المصنفة «ساحة إطلاق النار 918»، مع التهديد بمصادرتها.
وأعاقت هذه القيود نقل المياه والغذاء إلى التجمعات الفلسطينية التي تفتقر أساساً إلى شبكات مياه وتعتمد على الإمدادات الخارجية.
ووفق تقرير لمجلس مسافر يطا أُرفق بالتماس قضائي، بات أكثر من ألفي فلسطيني يواجهون صعوبات في الوصول إلى المياه والخدمات الصحية والغذاء والأدوية، فيما لا تكفي الأعلاف المتبقية للمواشي إلا لأيام قليلة.
واتهم الالتماس الجيش الإسرائيلي بفرض حصار فعلي يهدف إلى دفع السكان إلى المغادرة، وبالتطبيق الانتقائي للقيود على الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون التنقل داخل المنطقة.
كما أورد التحقيق اعتداءات لمستوطنين على مركبة تقل أطفالاً، وعلى فلسطيني كان ينقل أعلافاً بمركبة زراعية، ما أدى إلى إصابته في الرأس. وفي المقابل، أشار إلى السماح لإسرائيليين بالتنزه داخل ساحة التدريب أيام الجمعة، بالتنسيق مع الجيش.
وفي رده على الالتماس، أعلن الجيش السماح بدخول المركبات لنقل المياه والغذاء والطواقم الطبية والتعليمية مرتين أسبوعياً، يومي الإثنين والأربعاء، شرط التنسيق المسبق وذكر رقم إجراءات إنفاذ قوانين البناء المتخذة بحق أصحاب الطلبات.
وحدد موعد للنظر في الالتماس في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما رفضت المحكمة إصدار أمر فوري بوقف مصادرة المركبات.
ساحات التدريب العسكري والبؤر الاستيطانية
تعود القيود المفروضة على التجمعات الفلسطينية إلى تصنيف إسرائيل مساحات واسعة من الضفة الغربية مناطق للتدريب العسكري منذ سبعينيات القرن الماضي، بما يشمل نحو 18% من أراضي الضفة.
وفي عام 2022، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير ثماني قرى في مسافر يطا تقع داخل منطقة التدريب، فيما تكثفت لاحقاً عمليات هدم المنشآت الفلسطينية.
وفي المقابل، أُقيمت داخل المنطقة نحو عشر بؤر استيطانية منذ عام 2023، بينها ثلاث مزارع استيطانية على الأقل، قال التحقيق إنها أُقيمت بالتنسيق مع المستوى السياسي الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش استثنت، خلال الصيف الماضي، أراضي من نطاق ساحات التدريب بعدما امتد إليها البناء الاستيطاني، في خطوة يُتوقع أن تسهل تسوية أوضاعه القانونية.
وفي رده على ما ورد في التحقيق، نفى الجيش الإسرائيلي وجود حملة واسعة لمصادرة المركبات في مسافر يطا، وقال إن إجراءاته تستهدف الدخول غير المصرح به إلى مناطق التدريب، وإنها تُطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مشيراً إلى مصادرة مركبة تعود لإسرائيلي أيضاً.
وتسلط الوقائع التي أوردها التحقيق الضوء على التباين بين القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وإمداداتهم الأساسية داخل هذه المناطق، واستمرار النشاط الاستيطاني فيها، وسط تحذيرات السكان ومحاميهم من أن استمرار الإجراءات قد يؤدي إلى تهجير مزيد من التجمعات الفلسطينية.
