رام الله - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلانين صادرين عن المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في إدارة الاحتلال الإسرائيلي، يتضمنان نية منح ترخيصين للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، يستهدفان مساحة إجمالية تبلغ 5,497.74 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، والتي يصنفها الاحتلال على أنها «أراضي دولة».
وقالت الهيئة إن الإجراء يأتي في إطار توظيف تخصيص الأراضي للرعي لتوسيع نطاق السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بما يتجاوز حدود المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة.
وأوضحت أن الإعلان الأول، المتعلق بالترخيص رقم 203033143، يستهدف نحو 4,037.6 دونمًا من أراضي محافظة طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208.
أما الإعلان الثاني، المتعلق بالترخيص رقم 203037588، فيستهدف نحو 1,460.14 دونمًا من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي، شمال غرب رام الله، وفق الحدود المحددة باللون الأحمر في الخريطتين الرسميتين المرفقتين.
مهلة 30 يومًا لتقديم الاعتراضات
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلانين يحملان تاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2026، وينصان على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
وشددت على أن الوثيقتين تتعلقان بإعلان نية منح ترخيص استخدام مؤقت لأغراض الرعي، وهي مرحلة تمهّد لعملية التخصيص، ولا تشكل بحد ذاتها دليلًا على صدور موافقة نهائية على منح الترخيصين أو تحديد مدة سريانهما.
تحذيرات من توسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن خطورة هذه الإجراءات تكمن في استخدام تخصيص الأراضي للرعي أداةً لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويفتح المجال أمام فرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي.
وأضافت أن هذه الإجراءات تحول التصنيفات الإدارية التي يفرضها الاحتلال إلى مدخل لإعادة توزيع استخدام الأراضي، بما يهدد وصول المواطنين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وأكدت الهيئة أن متابعة الإعلانات والخرائط المرفقة بها تمثل جزءًا أساسيًا من توثيق أدوات التوسع الاستيطاني، محذرة من تداعيات التخصيص الرعوي على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية، وعلى التواصل الجغرافي للأراضي المحيطة بالمناطق المستهدفة.
