وقال أبو سويرح إن الاتحاد تلقى تهديدات واضحة من المفوض العام للأونروا بشأن اتخاذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن سياسة تقليص أعداد الموظفين بدأت فعلياً منذ مطلع عام 2026، بفصل 720 موظفاً تحت ذرائع ومبررات مختلفة.

وأوضح أن الإجراءات المرتقبة تستهدف العاملين في الوكالة، وليس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، متسائلاً: "ما فائدة الخدمة إذا انتهى عمل مؤديها؟".

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجه الأونروا، نتيجة تراجع التمويل الدولي، ما دفع الوكالة خلال الفترة الماضية إلى اعتماد إجراءات تقشفية شملت تقليص النفقات والخدمات وتأجيل بعض الالتزامات المالية.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف من تداعياتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في الوكالة، لا سيما أن آلاف الموظفين يعتمدون على وظائفهم فيها مصدراً أساسياً لتأمين احتياجات أسرهم المعيشية.