رام الله - أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهي مرتبط بالمصدر، موضحة أنه لم تطرأ أي زيادة على الضرائب التي يجبيها الطرف الآخر ويقوم باحتجازها، كما لم يجرِ تعديل هامش ربح محطات الغاز والموزعين.
وأعربت الهيئة، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، عن تفهمها لردود فعل المواطنين بشأن ما ورد في قائمة أسعار مشتقات المحروقات لشهر تشرين الثاني الجاري، ولا سيما الارتفاع الذي طرأ على أسعار غاز الطهي.
وأشارت إلى محدودية هامش التدخل في الأسعار، في ظل تعمق الأزمة المالية الناتجة أساساً عن احتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.
وأوضحت الهيئة أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي تسببت بالارتفاع، والتي ترتبط أساساً بأجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
وأكدت أنها تبحث في جميع الإمكانيات المتاحة للتدخل في الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً، مشيرة إلى إدراكها لصعوبة الضغوط المعيشية التي تواجهها العائلات الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، نوهت الهيئة إلى أن هذه المقترحات غير ممكنة بحكم الأمر الواقع الذي يفرضه الجانب الآخر.
وأضافت أن اتفاقية الوحدة الجمركية، إلى جانب تحكم الاحتلال بالمعابر والحدود، تجعل تطبيق هذه المقترحات غير ممكن في الظروف الحالية.
