بريفان - بحث رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية زغلول سمحان، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآليات توفير التمويل اللازم لمعالجتها، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP 17)، المنعقد في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأعرب سمحان عن تقديره للدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة لفلسطين وسلطة جودة البيئة، مشيداً بدوره في مساندة الجهود الوطنية لحماية البيئة، لا سيما من خلال تقييم الأضرار البيئية في قطاع غزة وإعداد التقارير الفنية التي تحدد أولويات التعافي وإعادة التأهيل.
وتناول اللقاء التقارير التي أصدرها البرنامج خلال عامي 2024 و2025، وما تضمنته من تقييم للأضرار البيئية واحتياجات القطاع في مجالات التعافي وإعادة التأهيل.
كما ناقش الجانبان التحديات المرتبطة بالكميات الضخمة من الركام في غزة، وسبل إدارتها والتخلص الآمن منها، إلى جانب الحاجة لإجراء فحوص ميدانية لتحديد مستويات التلوث البيئي.
وطالب سمحان بأن يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور قيادي في حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطط التعافي وإعادة التأهيل البيئي المقترحة للقطاع، بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة، بما يتيح الانتقال من مرحلة تقييم الأضرار إلى تنفيذ برامج المعالجة واستعادة النظم البيئية المتضررة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تمكين دولة فلسطين من الاستفادة من الموارد المالية التي يوفرها مرفق البيئة العالمي (GEF)، باعتباره إحدى الآليات التمويلية الرئيسية للاتفاقيات البيئية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر، التي تعد فلسطين طرفاً فيها.
وأكد سمحان أهمية ضمان وصول فلسطين بصورة عادلة ومباشرة إلى هذه الموارد، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية وتنفيذ المشاريع البيئية ذات الأولوية، خصوصاً في ظل محدودية التمويل الخارجي والتحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تلك الالتزامات.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين سلطة جودة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والعمل على تطوير المشاريع البيئية ذات الأولوية وحشد التمويل اللازم لتنفيذها، مع التركيز على برامج التعافي وإعادة التأهيل البيئي في قطاع غزة.
ويستهدف هذا التعاون دعم قدرة دولة فلسطين على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع معالجة الأضرار التي لحقت بالبيئة والنظم الطبيعية في القطاع.
