رام الله - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة مستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يمثل استخفافًا بمشاعر المسلمين وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها المطلق للاستفزازات المتكررة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من تبعات الممارسات التي وصفتها بغير القانونية، والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المشددة المفروضة على دخول المصلين، بما يشمل احتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش والتضييق على حرية العبادة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، مؤكدة أن الممارسات الاستفزازية، التي تتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، لن تغير الوضع القائم في القدس.
وشددت على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة على المدينة المقدسة أو أماكنها الدينية، مؤكدة أن السيادة عليها تعود إلى دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وجددت الوزارة رفضها لجميع الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من مخاطر المساس بها أو اقتحامها، ومؤكدة أن هذه المحاولات لن تنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى التحرك الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بوقف الانتهاكات بحق المقدسات في القدس المحتلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
