غزة - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة توزيع 619 شوالًا من الطحين الوارد عبر اللجنة المصرية على خمسة مخابز في المحافظة الوسطى، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرار إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية.
وقالت الوزارة إن طواقم حماية المستهلك أشرفت على تزويد المخابز العاملة بالنظام التجاري والمدعومة بالسولار بكميات الطحين، بهدف دعم استمرار عملها وتعزيز توفر الخبز في الأسواق.
وبحسب مكتب حماية المستهلك في المحافظة الوسطى، توزعت كميات الطحين على خمسة مخابز، إذ حصل مخبز القلعة على 240 شوالًا، ومخبز الشرق على 180 شوالًا، ومخبز الياسين على 140 شوالًا، ومخبز البغدادي على 40 شوالًا، فيما بلغت حصة مخبز الجود 19 شوالًا، ليصل إجمالي الكمية الموزعة إلى 619 شوالًا.
وأكدت الوزارة أن طواقمها الميدانية تابعت سير العمل داخل المخابز، للتحقق من الالتزام بالشروط الصحية وقواعد النظافة العامة، والتأكد من سلامة المياه المستخدمة في الإنتاج، إلى جانب مراقبة جودة الخبز ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة.
وشملت إجراءات الرقابة الإشراف على استخدام كميات الطحين المورّدة، ومتابعة العملية الإنتاجية، والتدقيق في وزن ربطات الخبز وأسعار بيعها للمواطنين، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة وحماية المستهلكين.
وأوضح مكتب حماية المستهلك في المحافظة الوسطى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز توفر الخبز واستمرارية عمل المخابز المدعومة بالسولار، مع مواصلة الرقابة الميدانية على جودة الإنتاج وسلامة الغذاء والالتزام بالأوزان والأسعار المحددة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها كثفت خلال الأيام الماضية جهود التنسيق مع ممثلين عن مؤسسات دولية وعربية عاملة في قطاع غزة، وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات بهدف إعادة تشغيل المخابز ومعالجة الأزمة التي أثرت على إنتاج الخبز وتوفيره.
وأشارت الوزارة إلى عقد اجتماعات وتنسيق مع ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي، في إطار العمل على تجاوز الأزمة وضمان استقرار توفر الخبز في القطاع.
كما تابعت طواقم الوزارة ميدانيًا عودة المخابز إلى العمل في محافظة خان يونس، للوقوف على انتظام الإنتاج والتأكد من استئناف النشاط، بما يسهم في زيادة توفر الخبز في الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية لعمل المخابز والمنشآت التجارية، في إطار مساعيها لتعزيز استقرار الأسواق والحفاظ على توفر السلع الأساسية في قطاع غزة.
