القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن العقوبات الموقعة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، على خلفية الأحداث والتصريحات التي أعقبت مواجهة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو 5 مباريات، في إطار الإجراءات التأديبية المرتبطة بالتصريحات الصادرة عقب اللقاء.
وتأتي القرارات في تطور جديد للأزمة التي أعقبت المباراة، بعدما شهدت المواجهة اعتراضات مصرية على بعض القرارات التحكيمية، أعقبتها تصريحات انتقدت التحكيم وأثارت جدلًا بشأن إدارة اللقاء.
اتحاد الكرة المصري يطلب الحيثيات تمهيدًا للاستئناف
وفي أول تحرك رسمي عقب تلقي العقوبات، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب إلى لجنة الانضباط بـ«فيفا» للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية التي استندت إليها في إصدار القرارات.
ويهدف الطلب إلى دراسة الموقف القانوني للمعنيين بالعقوبات، وتقييم الإجراءات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك بحث فرص الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها.
وأكد الاتحاد أن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرارات يمثل خطوة أساسية لتحديد المسار القانوني المناسب، ودراسة مدى إمكانية الطعن على العقوبات الصادرة بحق المدير الفني ومدير المنتخب واللاعب مصطفى زيكو.
تفاصيل أزمة مباراة مصر والأرجنتين
وتعود الأزمة إلى مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، التي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 3-2، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن المباراة.
وشهد اللقاء اعتراضات من الجانب المصري على بعض القرارات التحكيمية، قبل أن تتصاعد الأزمة عقب المباراة مع صدور تصريحات انتقدت أداء التحكيم، وأثارت تساؤلات حول العدالة التحكيمية في البطولة.
وعلى خلفية هذه التصريحات، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، قبل أن يصدر قرارات الإيقاف التي تلقاها الاتحاد المصري مؤخرًا.
بيان رسمي يوضح موقف الاتحاد المصري
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيانه، أنه تلقى قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بشأن الأشخاص الثلاثة، والتي تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما، ومصطفى زيكو 5 مباريات.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات، بهدف دراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح المنظمة.
ومن المنتظر أن تسهم الحيثيات التفصيلية في تحديد موقف الاتحاد من العقوبات، وتقييم الخطوات القانونية المتاحة للدفاع عن الأطراف المعنية، في ظل تمسكه بدراسة القرار قبل تحديد مسار التحرك المقبل.
