متابعات - قدّمت القائمة المشتركة، صباح اليوم الأحد، التماسًا عاجلًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، طالبت فيه بمنع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه «عوتسما يهوديت»، إلى جانب الشرطة وسلطات إنفاذ القانون في مجال الأراضي وسلطة أراضي إسرائيل، من استغلال عمليات هدم المنازل وإخلائها في المجتمع العربي لأغراض انتخابية.
وقالت القائمة، في الالتماس، إن بن غفير نشر مقطعًا مصوّرًا من موقع هدم مبنى سكني في حي الطور بالقدس الشرقية، ظهر فيه إلى جانب الجرافات وعناصر الشرطة، وتباهى فيه، بحسب الالتماس، بأن «جرافات الحكومة لا تهدأ لحظة».
وأضافت القائمة المشتركة أن سلطات الإنفاذ أعادت تحريك ملفات إخلاء لم تُنفّذ منذ أكثر من عشرين عامًا، وحدّدت مواعيد لبعض الإجراءات بما يتزامن مع يوم الانتخابات، معتبرةً أن هذه الخطوات تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية.
وطالبت اللجنة بإصدار أوامر تمنع بن غفير وحزبه من استخدام عمليات الهدم والإخلاء في الدعاية الانتخابية، كما دعت إلى منع الشرطة وسلطات الإنفاذ من تسخير طواقمها ومعدّاتها لخدمة هذه الدعاية، أو تحديد مواعيد عمليات الهدم والإخلاء بما يخدم أهدافًا انتخابية.
واعتبرت القائمة، وفق ما ورد في الالتماس، أن توقيت هذه العمليات يهدف إلى بث الخوف واليأس في المجتمع العربي والحد من مشاركته في التصويت، من خلال تنفيذ عمليات هدم وإخلاء قبيل الانتخابات وفي يوم إجرائها.
وأكدت المشتركة، في بيانها، أن «سياسة الهدم لن ترهبنا»، مشددةً على أنها لن تسمح باستغلال ما وصفته بالهجمة على المجتمع العربي لإحباط المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التصويت.
وأضافت أن ردّها سيكون في صناديق الاقتراع يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر، داعيةً إلى إسقاط بن غفير وحكومة بنيامين نتنياهو انتخابيًا.
ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل بشأن ردّ لجنة الانتخابات المركزية على الالتماس أو صدور قرار بشأن المطالب الواردة فيه.
