غزة - نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستنكرًا ما وصفه بـ"أكاذيب منسق الاحتلال" بشأن الحركة التجارية في القطاع، ومحاولات تبرير استمرار الحصار والتجويع.
وأوضح المكتب، في بيان، أن مبلغ 10 آلاف شيكل المتداول يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة، وليس فرضًا ماليًا على التجار أو الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية، في إطار معالجة أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع، مؤكدًا أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون وتهدف إلى مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ورفض المكتب تحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات التجارية إلى غزة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار القيود المفروضة على المعابر وحركة البضائع.
وأضاف أنه خاطب الوسطاء والجهات الدولية لكشف ما وصفه بتضليل الاحتلال وتوضيح حقيقة الإجراءات الحكومية، مطالبًا بإلزامه بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميًا دون قيود أو تعطيل.
ويأتي البيان في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، مع القيود المفروضة على دخول البضائع والمساعدات، وما يرافقها من نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للسكان، إلى جانب أزمة السيولة النقدية التي تؤثر في المعاملات التجارية اليومية.
