وأوضح عمر، أن البرنامج يخدم حالياً نحو 80 ألف موظف ومستفيد، مشيراً إلى أن وزارة المالية تجري مراجعات دورية لآليات توزيع المخصصات المالية على الخدمات المتاحة عبر التطبيق، بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأضاف أن مراجعة نسب التوزيع تتم بالتنسيق مع الشركات والبلديات والمجالس المحلية، وفقاً للتعرفة والقيم الشهرية للخدمات، لافتاً إلى إمكانية إعادة النظر في مخصصات الكهرباء مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما يتناسب مع احتياجات فصل الشتاء.

وفيما يتعلق بالقرى والمناطق المصنفة ضمن المنطقة "ج"، التي تعتمد على شركات إسرائيلية في الحصول على خدمات المياه والكهرباء، أكد عمر أن هذه المناطق مشمولة بالكامل بخدمات التطبيق، موضحاً أن فواتيرها تُقتطع أساساً من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لإطلاق الخدمة بالتعاون مع عدد من المجالس القروية، من بينها مجلسا عوريف وحجة، إلى جانب بلديات أخرى، بهدف توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز الوصول إلى الخدمات التي يوفرها البرنامج.