تل أبيب_ أصدرت وزارة النقل الإسرائيلية، عبر قسم الطوارئ والأمن والأمن السيبراني ومركز عمليات أمن الطيران، تحديثاً عاجلاً لتوجيهات الأمن لعام 2026 يتعلق بآليات فحص أفراد طواقم الطيران والقيود المترتبة على جنسياتهم، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي".
ودخلت التوجيهات الجديدة حيز التنفيذ فور صدورها، حيث سُجل سريانها على كافة شركات الطيران والمشغلين الجويين الذين يقدمون رحلات إلى إسرائيل أو يعبرون مجاليها الجوي.
وبحسب البيان، تسري هذه المتطلبات على جميع الرحلات التجارية، سواء المجدولة أو المستأجرة، التي تهبط في مطارات إسرائيل أو تعبر مجالها الجوي.
ويتعين على شركات الطيران تعديل إجراءاتها وتوزيع أطقمها بما يتوافق مع هذه المتطلبات الجديدة، وذلك ضمن الاستعدادات الأمنية للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل.
ويُطلب من شركات الطيران التأكد من خضوع جميع أفراد الطاقم المُعينين لتشغيل الرحلات، سواء في قمرة القيادة أو مقصورة الركاب، لفحوصات أمنية وفحص خلفية حديثة. ويجب إجراء هذه الفحوصات وفقاً للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الوطنية المعمول بها. وينطبق هذا الشرط على أفراد الطاقم على الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل أو التي تدخل مجالها الجوي.
ويجب على شركات الطيران التأكد من أن أفراد الطاقم لا يحملون جنسية، بما في ذلك الجنسية المزدوجة، لدولة لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. ووفقًا للتوجيه، تقع المسؤولية الكاملة عن التحقق من تعيينات الطاقم وفقًا لقائمة الجنسيات المقيدة ومنع تعيين أفراد الطاقم الذين لا يستوفون الشروط على عاتق شركة الطيران.
ويتعين على شركات الطيران تعديل مهام طاقمها وإجراءات العمل وفقًا للإرشادات، بما في ذلك ما يتعلق بجداول الرحلات المجدولة، والرحلات المستأجرة، وتصاريح عبور المجال الجوي. ويُلزم هذا الشرط الشركات بالتأكد من استيفاء الطواقم المُخصصة للرحلات للشروط المحددة قبل تشغيلها.
ويُلقي الإشعار مسؤولية إجراء فحوصات أمنية، والتحقق من الجنسية، ومطابقة بيانات التوظيف مع قائمة الجنسيات المحظورة، على عاتق شركات الطيران. مع ذلك، لا يُحدد الإشعار نفسه ما إذا كانت بيانات أفراد الطاقم تُنقل إلى جهة أمنية مُحددة، أو كيفية نقلها، أو آلية الإبلاغ المطلوبة. لذا، لا يُمكن تحديد الجهة التي تُنقل إليها المعلومات استنادًا إلى الإشعار وحده.
وحذرت وزارة النقل من أن عدم الامتثال للمتطلبات قد يؤدي إلى رفض أو إلغاء تصاريح دخول المجال الجوي الإسرائيلي فوراً. ويتعين على الشركات تطبيق هذه الإرشادات فوراً في جميع أنشطتها ذات الصلة.
