رام الله - قال رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد ظهر اليوم شهد نقاشًا واسعًا بشأن الخيارات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها الانتخابات العامة والحوار الوطني الشامل.
وأوضح رباح أن الاجتماع بحث استحقاق الانتخابات العامة للمجلسين التشريعي والوطني، باعتبارهما مدخلًا أساسيًا لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد تمسك الجبهة الديمقراطية بالخيار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، مشددًا على أنها استحقاق وطني لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه.
الجبهة الديمقراطية تحذر من تداعيات تأجيل الانتخابات
وحذر رباح من أن تأجيل الانتخابات بالصيَغ المطروحة لا يسهم في معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية، بل يؤدي، وفق تقديره، إلى إطالة أمد الانقسام واستمرار حالة الجمود والتراجع التي يعاني منها النظام السياسي.
وأضاف أن الجبهة الديمقراطية ستواصل المطالبة بإجراء الانتخابات العامة، بغض النظر عن الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية، انطلاقًا من اعتبارها أحد المداخل الضرورية لمعالجة الأزمة السياسية والمؤسسية.
وأشار إلى أهمية التوافق على استراتيجية وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
الحوار الوطني والانتخابات مساران متلازمان
وشدد رباح على أن الحوار الوطني والانتخابات العامة استحقاقان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، داعيًا إلى تحويل الحوار إلى مسار عملي تُفضي مخرجاته إلى التزامات واضحة وملزمة.
وأكد أن المطلوب يتمثل في إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي وتوحيد الطاقات الوطنية، بما يعزز القدرة على مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
واختتم رباح بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحق العودة.
