باريس- تقدمت ثلاث جمعيات فرنسية بطلب إلى القضاء الإداري في باريس لوقف شحنة معدات موجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، كان من المقرر نقلها جوًا، اليوم السبت، من مطار شارل ديغول على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال".

وقالت "جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي"، وجمعيتا "نضال" و"التحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية"، في بيان مشترك، إن الشحنة تتضمن معدات تُستخدم في المركبات العسكرية، مشيرة إلى أنها تقدمت بالطلب القضائي، الجمعة، في ظل ما وصفته بتقاعس الدولة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات لوقف نقلها.

وطالبت الجمعيات السلطات المحلية بالتحقق من تصنيف البضائع المشمولة بالشحنة، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة لنقلها، فضلًا عن تحديد الجهة المستفيدة النهائية منها.

وشدد البيان على أن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة تحظر نقل شحنات عسكرية إلى دولة في حال وجود إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، محذرًا من أن السماح بإقلاع الطائرة التي تحمل الشحنة قد يرتب مسؤولية قانونية على فرنسا.

ويأتي التحرك القضائي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، حتى الخميس، أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 1471 فلسطينيًا وإصابة 5189 آخرين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74 ألفًا و254 شهيدًا و175 ألفًا و306 مصابين، فيما تسببت الحرب في نزوح معظم السكان، إلى جانب تدمير أو تضرر نحو 90% من البنية التحتية في غزة.