القدس - تواصلت الملاحقة السياسية والقضائية بحق رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، عقب توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بطلب إلى المحكمة العليا لإصدار "حكم معلل" في قضية شطبه، وذلك رغم إعلان أبو شحادة سحب ترشحه لانتخابات الكنيست.

وجاء تحرك بن غفير بعد رفض رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، معارضته لامتناع المحكمة عن إصدار القرار النهائي، إذ اعتبر بن غفير في منشور عبر منصة "إكس" أن القضية مبدئية وتتطلب تحديد معايير الإثبات لشطب المرشحين العرب مستقبلاً.

وكان رئيس المحكمة العليا قد وجه توصية مباشرة لأبو شحادة بالنظر في سحب ترشحه، كاشفاً عن وجود أغلبية بين هيئة القضاة تتجه لتثبيت قرار الشطب الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية.

من جانبه، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي في بيان رسمي أن أبو شحادة اتخذ قرار سحب الترشح بعد مشاورات قانونية وسياسية كشفت سعي المحكمة لتثبيت الشطب وخلق سابقة تعطل العمل البرلماني والسياسي العربي.

وأكد البيان أن القرار لا يعبر عن الخضوع لحملات التحريض التي يقودها اليمين المتطرف، مشدداً على أن أبو شحادة مستمر في موقع رئاسة الحزب وقيادة نضاله السياسي والجماهيري دون تراجع عن مواقفه الوطنية.