واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكة مالية مرتبطة بحركة حماس، في إطار جهود واشنطن لتعطيل قنوات التمويل التي تقول الوزارة إنها تُستخدم لتحويل الأموال إلى الحركة.
وتشمل العقوبات الجديدة عضواً في الجناح العسكري لحماس، إلى جانب جهتين لجمع التبرعات مقرهما فرنسا وكيانين آخرين، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف ما وصفته ببنية تمويلية امتدت لعدة سنوات، مشيرة إلى أن الشبكة تمكنت، بحسب تقديراتها، من تحويل أكثر من مليوني دولار إلى حماس عبر قنوات مالية متعددة.
العملات المشفرة وشركات خدمات النقد
ذكرت وزارة الخزانة أن شبكة التمويل المستهدفة اعتمدت على مجموعة من الآليات، من بينها جمعيات خيرية قالت إنها استخدمت كواجهات مضللة لكيانات أخرى، إضافة إلى قنوات تعتمد على العملات المشفرة.
وأضافت الوزارة أن هذه الآليات تعكس، وفق تقييمها، قدرة حماس على تعديل أساليب جمع الأموال بهدف تجاوز إجراءات الرصد والتعقب المالي.
وتأتي العقوبات في سياق تحركات أميركية تستهدف مصادر التمويل والقنوات المالية المرتبطة بالحركة، مع تركيز متزايد على المعاملات الرقمية وشبكات تحويل الأموال.
استهداف مسؤول مالي في الجناح العسكري
وأوضحت وزارة الخزانة أن الشخص المدرج ضمن العقوبات هو سليم عبد الله سليم الزق، الذي وصفته بأنه نائب قائد كتيبة في الجناح العسكري لحماس ومقيم في غزة.
وبحسب الوزارة، يشرف الزق على شبكة مالية تستخدم عدداً من شركات خدمات النقد ومحافظ العملات المشفرة لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى كتائب القسام التابعة لحماس.
وتستهدف العقوبات الأميركية الأشخاص والجهات التي تحددها وزارة الخزانة باعتبارها مرتبطة بالأنشطة المالية التي تسعى واشنطن إلى تعطيلها، في إطار سياسة أوسع للضغط على شبكات التمويل المرتبطة بالحركة.
