رام الله - استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق الممثلية الهولندية في رام الله، معتبرة أنها جاءت رداً على الموقف الهولندي من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 27 سبتمبر/أيلول سحب الصفة الدبلوماسية عن دبلوماسيين هولنديين يعملون في مكتب التمثيل الهولندي في رام الله، وطالبتهم بإعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال سبعة أيام، على أن تنتهي بعد ذلك الامتيازات والحصانات التي تمنحها إسرائيل لهم.
وقالت الشبكة، في بيان، إن قرار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يأتي في سياق مواجهة ما وصفته باتساع نطاق المقاطعة الدولية والإجراءات التي تتخذها دول بحق منتجات المستوطنات.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول حظر هولندي على استيراد وبيع منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول. وقالت الحكومة الهولندية إن الحظر يستهدف منتجات المستوطنات وليس التجارة مع إسرائيل ضمن حدودها المعترف بها.
وثمّنت شبكة المنظمات الأهلية المواقف الدولية الرافضة للسياسات الإسرائيلية، داعية إلى ترجمتها إلى إجراءات عملية، بما في ذلك وقف اتفاقيات التبادل التجاري، وسحب الاستثمارات، وفرض مقاطعة دولية شاملة، وفقاً لما ورد في بيانها.
وطالبت الشبكة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحد للضغط على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها بحق الممثلية الهولندية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المكتب ورفض ما وصفته باستهداف الجهات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين إسرائيل وهولندا بشأن السياسات المرتبطة بالمستوطنات، إذ قالت إسرائيل إن سحب الصفة الدبلوماسية جاء رداً على الإجراءات الهولندية، بينما وصفت الحكومة الهولندية الخطوة الإسرائيلية بأنها غير ضرورية وأعربت عن أسفها لها.
